كتب عبد الوهاب العفيفى
قال عادل عامر، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن فى دائرة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، إن عمل وزارة الداخلية قبل ثورة يناير كان أنجح مما هو عليه الآن، إذ كان هناك دور فعال لعمدة القرية وشيخ الخفر وللخفير وعسكرى الدرك، وللدوريات المتحركة والمخبرين، وكانت هناك آلية تعاون مشترك بين المواطن والمباحث تمكن من محاصرة الجريمة قبل وقوعها ولم يعد لهذه الآلية وجود، مشدّدًا على أنه على مجلس النواب وضع تشريع لعودة المحاكمات العسكرية داخل جهاز الشرطة، بأقصى سرعة ممكنة وبشكل وآلية رادعين. وأضاف "عامر" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم السبت - أن مسؤولية الأمن هى مسؤولية جماعية، ولهذا يجب أن تحدد للمواطن أرقام تليفونات حتى يستطيع التواصل مع الأجهزة الأمنية حال رأى أن هناك عملا جنائيًّا أو تخريبيًّا أو إرهابيًّا يصدر من أى فرد، أيًّا كانت المنطقة التى يسكن بها، مع مكافأة وتكريم كل مواطن يتعاون مع جهاز الشرطة خلال الاحتفال السنوى بعيد الشرطة.
وتابع نائب مستقبل وطن تصريحاته بالقول، إن على وزارة الداخلية تشكيل لجنة لمراجعة وفحص ملفات أفراد الشرطة الذين صدرت بحقهم أحكام وتم فصلهم وأعيدوا للخدمة فى ظل حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وهناك معلومات تؤكد عودتهم إلى خطوطهم السابقة فى ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون، لافتًا إلى أنه لا يصح أن يكون جهاز شرطى يعمل على خدمة المواطنين وضبط إيقاع المجتمع، بينما عدد كبير من أفراده يحملون مؤهلات دراسية أقل من المتوسط، أو أن يقدم للخدمة بدون أن يدرس قانون الشرطة وحرفية التعامل وإعداد السلوك العام وتطبيق النظام على الأقل، إلى جانب الحصول على دورات تدريبية على أعلى مستوى.
وطالب نائب القناطر، بعمل برنامج إعلامى قوى يتم خلاله طرح كل الرؤى والأفكار والاتجاهات التى تعزز تلك الملامح، فى إطار تطوير منظومة العمل الشرطى، كما يجب أن يخاطب اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، جميع القيادات بالنزول إلى الشارع وإعطاء صورة حضارية فى التعامل مع المواطنين، وعكس فلسفة جديدة بأننا نعمل معًا لوضع شكل جديد للتعامل، وأننا فى مواجهة الإرهاب يدًا بيد.
