أرشيفية
إحالة تقرير التصدى لظاهرة الإعلان عن "منتجات لها علاقة بالطب" للحكومة
تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غدًا الأحد، إحالة تقرير لجنة الصحة والسكان، عن الاقتراح المقدم برغبة من النائب الدكتور محمد الشيخ بشأن التصدى لظاهرة الإعلان من منتجات طبية ليس لها علاقة بالطب ولها أثار مميت على الإنسان، للحكومة لاتخاذ ما تراه مناسب.
وأشار النائب محمد الشيخ، فى مقترحه، إلى أنه: "لما كان الدواء فى غاية الأهمية بالنسبة للمواطن المصرى طبقاً للدستور فى المادة رقم 18 والتى تنص أن لكل مواطن الحق فى الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة وتخضع جميع المنشآت الصحية والمنتجات المواد ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وفى ظل اهتمام الدولة بمنظومة التأمين الصحى الشامل".
وفى هذا الصدد، استقرت اللجنة، بعد أن استمعت إلى المناقشات المستفيضة من الأعضاء وممثلى الحكومة عن وزارة الصحة والسكان وهيئة الدواء، المصرية إلى أهمية الموضوع المطروح عليها نظرا لارتباطه بالصحة العامة للمواطنين ولذا أوصت بالآتى:
- تفعيل القانون رقم 206 لسنة 2017 المنظم للإعلان عن المنتجات الصحية ولائحته التنفيذية فى 23 ینایر 2022 لمنع فوضى الإعلانات المضللة حفاظاً على حياة وسلامة المواطن المصرى مع متابعة ورصد تلك المخالفات من قبل الجهات المنوط بها التصدى للإعلانات المروجة لوصفات لا علاقة لها بالطب من خلال إدارة الرصد الإعلامى ووسائل التواصل الاجتماعى بالتعاون مع المباحث ، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها ، وكذلك سرعة ندب المفتشين من وزارة الصحة للوقوف على ضبط السوق الدوائى فى مصر ووضع جدول زمنى لضمهم إلى هيئة الدواء المصرية .
- ضرورة أن تولى هيئة الدواء المصرية الاهمية القصوى لحل مشاكل تصنيع الدواء خلال الفترة القادمة لزيادة حجم صادرات مصر من الأدوية.
- صرف بعض الأدوية الهامة من خلال وصف طبى، خاصة المضادات الحيوية للحفاظ على الأمن الصحى للمجتمع ونشوء سلالات ميكروبية عنيدة ومقاومة للمضادات الحيوية نتيجة الاستخدام العشوائى لهذه الأدوية.
- أهمية تفعيل دور المنصة الإلكترونية (برومات) لسرعة ميكنة إجراءات إصدار الموافقة على مواد التسويق والإعلانات الطبية لتنظيم ممارسات التسويق وضمان مراجعتها لتتماشى مع الممارسات الدولية.
