كتب محسن البديوي
أكد النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن قانون الري الجديد تشريع يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد من المياه .
كما أشار النائب البرلماني، في تصريح خاص، إلى أن القانون الجديد، سيعمل على تنظيم استخدام المياه وحمايتها من التلوث ومنع التعدي على أملاك الري وحسن إدارتها وتنميتها من الناحية الاقتصادية والنوعية.
وأوضح أن تطبيق هذا القانون يعطى القدرة للدولة على تنفيذ بعض المشروعات القومية الزراعية، وسيسهم فى زيادة الرقعة الزراعية وتوفير مياه الشرب لمواجهة احتياجات الزيادة السكانية ومتطلباتها.
و يهدف قانون الموارد المائية والرى الجديد، لدعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها، وتطرق التشريع بشكل مباشر لرى وصرف الأراضى الجديدة من خلال تخصيص باب كامل بعنوان"رى وصرف الأراضى الجديدة".
ووفا للقانون، تعتبر أراضى جديدة فى تطبيق أحكام هذا القانون كل أرض لم يسبق لها الترخيص بالرى وفقًا لأحكامه سواء كانت هذه الأراضى داخل الوادى والدلتا أو فى أى أراضٍ أخرى داخل جمهورية مصر العربية وتتوافر لها موارد مائية فى خطة الدولة .
