لجنة الزراعة بمجلس النواب - أرشيفية
استعرض النائب السيد رحمو طلب الإحاطة الخاص بالمغالاة فى تقدير القيمة الإيجارية للمساكن المقامة على جانبى مصرف بحر البقر محافظة الشرقية، قائلا: "المواطنون المقيمون على جانبى مصرف بحر البقر، يعانون من ارتفاع القيمة الايجارية للأراضى المقام عليها منازلهم منذ سنوات".
وتابع: "ارتفاع كبير بالنسبة لظروفهم حيث يصل سعر المتر الواحد شهريا الى 12 جنيه وفوجئ الأهالى برفع دعاوى قضائية وصدور أحكام ضدهم، مطالبا إعادة النظر فى القيمة الإيجارية".
ومن جانبه عقب ممثل وزارة الرى، بأن مصلحة الضرائب العقارية، تقوم بالفعل بتحصيل تلك المبالغ بناء على تكليف من وزارة الرى، إلا أن الدعاوى القضائية ليست متعلقة بالقيمة الإيجارية، وإنما تكون متعلقة بالتعدى على أراضى أملاك الدولة، مقترحا أن يتقدم المواطنين بطلبات لتقنين أوضاعهم على تلك الأراضى المنتفعين بها، بدلا من دفع قيمة إيجارية.
وقال ممثل الضرائب العقارية، إن القيمة الإيجارية تصل الى 12 جنيه سنويا وليس شهريا وفقا للمنشور الرسمى الصادر فى هذا الشأن، وهو ما تسبب فى جدل بين النواب والمسؤولين باجتماع اللجنة حول القيمة وما يتم تطبيقه على أرض الواقع.
