مجلس النواب-ارشيفيه
شهدت جلسات لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب الأخيرة، برئاسة الدكتور سامي هاشم، رئيس اللجنة، مناقشة ما يخص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والهيئات التابعة لها في مشروعي الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، بحضور ممثلي وزارت التربية والتعليم والمالية والتخطيط.
وتأتي موازنة التعليم بين الموازنات الهامة لارتباطها بالاستحقاق الدستوري الملزم والمنصوص بحسب الدستور،والذي يؤكد أنه يتم تخصيص حد أدنى من الإنفاق من جملة الناتج القومي، للصرف على التعليم العام بنسبة (4%)، وعلى الصحة (3%)، والتعليم الجامعي (2%) والبحث العلمي (1%) من الناتج الإجمالي القومي، وجميعها تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
ونرصد معلومات هامة عن قطاع التعليم وموازنته :
- عدد المدارس الحكومية 49 ألف مدرسة، و457 ألف فصل.
- إجمالى عدد العاملين مليون و151 ألف،
- فى عام 2021/2020 إجمالى الموازنة كانت 109 مليار جنيه.
- فى 2021/2022 كانت الموازنة 117 مليار جنيه موزعة على 35 جهة.
- تقدم القطاع بمقترح ليكون إجمالي الموازنة 162 مليار و350 مليون.
- تم اعتماد موازنة لقطاع التعليم بالعام الجديد تصل لـ 131 مليار جنيه.
- زيادة اعتمادات موازنة التعليم قبل الجامعي بنسبة 20% عن السنة المالية الجارية .
- زيادة باب الأجور والمرتبات .
- تخصيص نحو 4 مليارات جنيه لبند طباعة الكتب.
- الإجمالى المطلوب لاستكمال مشروعات التخطيط يقدر بـ 13 مليار و789 مليون جنيه.
- الحاجة لتنفيذ مشروعات بناء وتأهيل مدارس بنحو مليار و500 مليون.
- تنفيذ خطة تطبيق تقنية الجدارات في المدارس الفنية ب500 مليون.
- حافز تطوير الصف الخامس يحتاج لتكلفة قدرها 500 مليون.
وأوصت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بمراعاة تحديد تكلفة تعيين الـ30 ألف معلم في موازنة العام المالي الجديد 2022/2023.
