عقد لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب اجتماعا اليوم الأحد، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من، النائب نادر مصطفى وكيل اللجنة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن عدم الاهتمام بقصر سعيد باشا حليم " قصر شامبليون" بمحافظة القاهرة".
وأوضح النائب نادر مصطفى، مقدم طلب الإحاطة والذي ترأس اجتماع اللجنة، أن قصر سعيد حليم تم إدراجه كأثر عام 2000، بناء على طلب اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية، المركز الفرنسي.
وقال إن القصر يعاني الان الإهمال الشديد، لا يوجد أي مصدر للإنارة بالقصر سوى ضوء الشمس المتسلل من شبابيك النوافذ المحطمة، وأشار ان وزارة كانت قد حاولت تدارك الموقف ولكن بشكل غير حماسي، متسائلًا :"من يفك شفرة وزارة الثقافة تجاه اثر تاريخي وطراز معماري فريد ينتظر الترميم؟".
وأكد أسامة طلعت رئيس هيئة الآثار الإسلامية والقبطية جميع الملفات التي طرحت على اللجنة الاعلام والثقافة اكدت على التعاون المثمر بين الحكومة والبرلمان.
وقال فيما يخص موضوع طلب الإحاطة إن هناك عناية خاصة بالقاهرة الخديوية بمبادرة رئاسية ستشمل كل جوانب القاهر الإسلامية، وهي تقوم فكرة عملية إحلال وتطوير ميادين وقصور وشوارع القاهرة الإسلامية.
وكشف رئيس هيئة الآثار الإسلامية والقبطية، إن القصر ملكية خاصة رجل الاعمال محمد رشاد عثمان التى الية الملكية بالشراء وأن سلطة المجلس الأعلى للاثار اشرافيه وأن مواد القانون تلزم هيئة الآثار الإسلامية والقبطية بالتدخل حال تعرض الأثر للخطورة الواضحة، ونظراً ان هذا القصر ملكية شخصية، وغير مسموح الدخول للقصر الا بإذن من النيابة العامة، يصعب التعامل علية باي اجراء للترميم وتم اخطار المالك بخطابات علم الوصول للتفاوض معه على نزع الملكية وقيام الهيئة بعمل الترميمات اللازمة، مشيراً ان المادة 30 من قانون حماية الاثار يلزم المالك بالقيام بالترميم تحت اشراف هيئة الاثار الإسلامية والقبطية.
وتابع أن هيئة الاثار الإسلامية قامت بتسجيل عدد من المحاضر، المخالفات على مالك القصر نظراً لقيامة بمخالفات كبيرة داخل احدى قاعات القصر، ونحاول وضع حلول جذرية لإنقاذ هذا الأثر التاريخي ولكن غياب المالك وصعوبة دخول القصر يمنع تحقيق هذا.
وأضاف أسامة طلعت انه تم التنسيق بين وزارات الاثار والتربية والتعليم والثقافة لوضع بروتوكول للاستفادة من هذا المبنى التاريخي بشكل اكثر فعالية.
وقد اوصت اللجنة بضرورة التزام وزارة الاثار بالتواصل مع المالك للقيام بعمليات الترميم والصيانة اللازمة لقصر سعيد باشا حليم، او تفعيل مواد قانون المجلس الأعلى للاثار والزام المالك بتحمل تكلفة الصيانة والترميم.
