كتب محمود حسين
اجتمعت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامى هاشم، رئيس اللجنة، مساء الإثنين، لاستكمال مناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، فيما يخص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (الجامعات والمستشفيات الجامعية)، بحضور ممثلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات.
وأوصت لجنة التعليم بمجلس النواب بالتأكيد على عدم إدراج أي مشروع جديد إلا بعد الانتهاء من المشروعات القائمة، وأن تضع الجامعات خريطة بالتخصصات المطلوبة، وأهمية الاستفادة من قانون حوافز العلوم والابتكار في الأبحاث العلمية في المجالات المختلفة، والتأكيد على التوصية الصادرة عن اللجنة بضرورة العمل على تأهيل المستشفيات الجامعية لكي تنضم لمنظومة التأمين الصحى الشامل مع مستشفيات وزارة الصحة.
كما أوصت اللجنة بالتنسيق بين وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية لتقليل الفارق المطلوب من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، حيث إن الفارق بين المقترح وما تم تقديره يوازى نسبة الـ50% فقط.
كما أوصت بتعزيز الباب الأول لجامعة القاهرة بمبلغ 205 مليون جنيه لمواجهة الزيادة فى الأجور والمرتبات، وأوصت بزيادة المخصص لجامعة القاهرة بمبلغ 216 مليون جنيه لمواجهة الأعباء المترتبة على على صدور القانون الخاص بمكافآت أعضاء هيئة التدريس بعد سن الستين.
وكذلك أوصت اللجنة بزيادة المخصص للمستشفيات الجامعية بمبلغ 2 مليون و960 ألفا و565 جنيها، فى الباب الثانى شراء الأدوية والمستلزمات وذلك لمواجهة المتغيرات فى معدل الزيادة السكانية ومعدل التضخم، ومعدلات تغير سعر الجنيه.
وطالبت اللجنة ببضرورة دعم المخصص لبند الطلبة المتفوقين بالجامعات الحكومية، والعمل على دعم المخصص لبند علاج الطلاب مرضى الأورام وغيرها من الأمراض المستعصية بالجامعات الحكومية.
