سمر سلامة
أشادت النائبة سولاف درويش، وكيلة لجنة القوى العاملة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن دعوة الحكومة والبرلمان والأزهر وكافة مؤسسات المجتمع للتكاتف لإعداد قانون أحوال شخصية متزن، مؤكدة ان ذلك له دلالة هامة، وهي إصرار الرئيس على إخراج قانون ينال رضاء كافة الأطراف ويعزز من حقوق المرأة المصرية ومكانتها.
ووجهت وكيلة القوى العاملة، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمه المستمر للمرأة المصرية في كافة مناحي الحياة، مؤكدة أن المرأة المصرية تعيش الآن في عصرها الذهبي، بحماية القانون والدستور، حيث تتوافر البيئة القانونية والتشريعية التي تتيح لها المشاركة بفعالية، فضلا عن الإرادة السياسية لإعطاء المرأة حقوقها بصورة لم نشهدها من قبل، وها نحن امام دعوة مفتوحة من فخامة الرئيس لمناقشة قانون الاحوال الشخصية.
وتابعت "درويش"، تصريحات الرئيس السيسي عن قانون الأحوال الشخصية أثلجت صدور سيدات مصر، لاسيما وإقراره بأننا نحتاج إلى مناقشة قضايا الأسرة بأمانة وحيادية دون مزايدة والتكاتف والاستماع لكافة الآراء، وذلك من منطلق المسؤولية التى وضعها الرئيس على نفسه حينما قال "أنا مسؤول أمام الله سبحانه وتعالي عن كل بيت وأسرة وربنا هيحاسبنا، وسنحاسب أمام الله كقضاة ودولة ورئيس وحكومة وبرلمان وأزهر على ما فعلناه في ملف الأحوال الشخصية".
ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد دعا الأزهر والحكومة إلى إعداد قانون الأحوال الشخصية، مؤكدا أن نسب الطلاق زادت بشكل كبير في آخر 20 عاما.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع إحدى الفضائيات المصرية إننا نريد عقد زواج يحل مسألة الطلاق، مؤكدًا أن العقد والقانون لا بد أن يكون الحاكم والمنظم لهذه القضية مطالبا بأن يكون القانون الجديد متوازنا ومتزنا.
وأضاف قائلا: إننا سنحاسب جميعا أمام الله سواء، قضاة، أو حكومة، أو برلمان، أو أزهر، معبرا عن مخاوفه من أنه حينما تصبح الكتلة الغالبة هي الطلاق فقد يتم العزوف عن فكرة الزواج.
