كتب محمود حسين
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على مشرعى الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، للهيئات القضائية.
وشهد الاجتماع موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على مشروع الموازنة للجهاز الإدارى بهيئة قضايا الدولة، وبهيئة النيابة الإدارية، والجهاز الإداري بمجلس الدولة، وللقضاء والنيابة العامة، وقطاع الخدمات العامة بالهيئة الوطنية للانتخابات.
وانعقد الاجتماع بحضور ممثلي عن وزارتي المالية والتخطيط، وأكدت اللجنة أنه لم يردها أى ملاحظات من الهيئات على هذه الموازنات.
وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وافقت خلال اجتماعها اليوم الأحد، على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، فيما يخص وزارة العدل والجهات التابعة لها من هيئة أبنية المحاكم ومصلحة الشهر العقارى، مع التوصية بزيادة موازنة ديوان عام وزارة العدل وفقا للطلبات التى طلبها ممثلو الوزارة.
