استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، الخطة الاقتصادية للدولة للعام المالي 22/23 في إجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، وما تم تنفيذه بشأن مشروع حياة كريمة.
وخلال جلسة اللجنة الاقتصادية أشادت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، بمقترح النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشوري، بعد تقدمه لمقترح العام السابق، بشأن تطوير المدن التابعة "لمراكز حياة كريمة» والذي أخذت به وزارة التخطيط بعد مناقشات داخل الوزارة وتم اعتماد 10 مليار جنيه كمرحلة أولي هذا العام.
وقد تقدم النائب محمود سامي بالشكر، خلال الاجتماع للوزيرة وجهازها المعاون، وخاصة الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة، مشيدا بتطبيق تلك المبادرة على أكثر من 10 مدن على مستوى الجمهورية، والتى تعتبر الأكثر احتياجا للتنمية مع قرى مشروع حياة كريمة، ولكنه طلب مراعاة محافظة الدقهلية هذا العام في الخطة نظرا لعدم حصولها على نسبة مناسبة بالمرحلة الأولى، وهو ما أكدت عليه الوزيرة، مشيرة إلى أنه سيتم مراجعة ذلك مع فريق العمل.
هذا وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد أطلقت في ١٧ أبريل الماضي، مبادرة « تطوير التجمعات الحضرية ضمن مشروع حياة كريمة»، والتي تستهدف مدن المراكز والشياخات التابعة لها، ضمن المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"
وكان عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، النائب محمود سامي، قد طالب في خطاب لوزارة التخطيط، بتحديث وتطوير كامل التجمعات الحضارية، والتي تشمل المدن والمراكز المختلفة خارج قري حياة كريمة.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بمجلس الشيوخ، أن تلك الخطوة من شأنها توسيع حالة الشعور بالرضى المجتمعي، وتوطين أهداف التنمية بالمحافظات.