ناقشت لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 194 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية مُمثلة في وزارة التعاون الدولي وحكومة الجمهورية الفرنسية المساهم في تمويل توريد 55 قطاراً وتجديد معدات مستودعات للخط الأول من مترو القاهرة، بمبلغ 776 مليون و900 ألف يورو، الُموقع بتاريخ 28/3/2022.
جاء ذلك، بحضور ممثلي وزارة النقل والمواصلات، وزارة المالية وممثلي وزارة التخطيط ، وممثل وزارة التعاون الدولي.
وشهد الاجتماع العديد من الأسئلة التي طرحها أعضاء لجنة النقل والمواصلات علي الحكومة ، حول كيفية احتساب فائدة القرض ، واسم الشركة الموردة وكيفية اختيارها ، والقدرة علي سداد القرض وفائدته، ونسبة المكون المحلي في الوحدات المتحركة بالقطارات ، وأعمال الصيانة وقطع الغيار.
ومن جانبه قال إبراهيم نجيب مدير الإدارة المركزية بمترو الإنفاق بوزارة النقل، إن هناك دورات تدريبيه تعقد بصفة مستمرة للعاملين والفنيين والمهندسين بالهيئة العامة لمترو الأنفاق في وزارة النقل ، ويتم صيانة مستمرة للوحدات الثابتة والمتحركة ، لافتا ان الوحدات الجديدة ستكون مزودة بأحدث تكنولوجيا حديثة ايضا مجهزة لتحميل عدد كثيف من الركاب وقوفا وجلوسا .
وأكد نجيب ، انه لم يتم التأخير في سداد الأقساط نهائي ، ويتم التنسيق بين وزارة النقل، ووزارة المالية ، والبنك المركزي وليس هناك تخوفات من سداد القرض وفوائده.
ومن جانبه قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، ان القروض لها مميزات وايضا عيوب ،ومن مميزاتها انها تحقق مشاريع لا يمكن تحقيقها من خلال الموازنة العامه، وهذا القرض هو قرض حسن ، لافتا الي ان القروض لا تمنح إلا للدول ذات الاقتصاد القوي القادرة على السداد .
وطالب رئيس لجنة النقل والمواصلات، بضرورة العمل على قدم وساق عقب صرف القرض تمويل وتجديد ٥٥ قطار وتجديد معدات مستودعات الخط الاول من مترو القاهرة حتي يشعر بها المواطن .
كما طالب أيضا بضرورة إرسال رسائل طمانه للمواطن من خلال الوزارات المعنية ومنها وزارة المالية ، باهمية القروض واننا قادرين على السداد لأن القروض تحل مشاكل كثيرة مثل تطوير وإنشاء الطرق والقطارات ، ووجود وسائل نقل سريعة فوائد كثيرة تعود علي المواطن.
حيث وافقت لجنه النقل والمواصلات علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 194 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية مُمثلة في وزارة التعاون الدولي وحكومة الجمهورية الفرنسية المساهم في تمويل توريد 55 قطاراً وتجديد معدات مستودعات للخط الأول من مترو القاهرة، بمبلغ 776 مليون و900 ألف يورو، الُموقع بتاريخ 28/3/2022.