نور على
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على المادة "1" من مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (200) لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتقضى المادة "1" بتعديل مسمى القانون ليصبح القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف بدلا من اسمه القائم وهو صندوق ذوي الإعاقة.
وجاء التعديل بعد ان شهدت قاعة المجلس مناقشات حول مدى تعارض تغيير مسمى مشروع القانون من صندوق ذوى الاعاقة الى قانون بإنشاء صندوق قادرون باختلاف مع الدستور والاتفاقيات الدولية والقوانين
وأثار النائب محمد فريد عضو تنسيقية شباب الأحزاب هذه المخالفة فى تغيير مسمى القانون قائلا: مواد الدستور 80 و55و93و القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ليس به اسم قادرون باختلاف وإنما تتكلم كلها عن الأشخاص ذوى الإعاقة مطالبا بالإبقاء على مسمى القانون كما هو " قانون انشاء صندوق ذوي الإعاقة ".
وتابع قائلا: تغيير المسمى أرى انه تزايد يخالف الدستور والاتفاقيات وبالجهد المبذول من الدولة بالاهتمام بذوي الإعاقة.
وتساءل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ قائلا أين تقع المخالفة الدستورية هل الأمر يتعلق مع عدم الاتساق مع المسميات الواردة. وعقب النائب محمد فريد قائلا: عدم اتساق المسمى الجديد مع المسمى الموجود فى الدستور والقانون والتعريف الوارد للاشخاص ذوى الاعاقة فى الاتفاقيات، مضيفا: لا مجال لتغيير المسمى وتعديلها.
واكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس قائلا: حسما لهذا الامر يتعلق بمجر مغايرة للاسم عما هو وارد فى النص وهذه المغايرة لا تحمل اى تصادم مع نصوص دستورية، مضيفا: لو تم الاخذ بهذه المغايرة فى التسمية اين التصادم مع النص الدستورى.
واعلن النائب حسام الخولي ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن تمسكهم على تغيير مسمى القانون الى قانون انشاء صندوق قادرون باختلاف، لافتا الى أنه يتفق مع المبادرات والفعاليات التى بدأها رئيس الجمهورية.
