أشاد النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب، بمشروع القانون المقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وأشار النائب هشام حسين، إلى أن مشروع القانون يخفف العبء عن محكمة النقض، ويساعد على تسيير إجراءات التقاضي ويحقق العدالة الناجزة.
كما لفت النائب حسن المير، إلى إصرار القيادة السياسية على تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل فى القضايا، مطالبا بأن يتضمن مشروع القانون أن تنظر محاكم الاستئناف الثمانية على مستوى الجمهورية الجنح المستأنفة.