نواب الشيوخ: تعديل الرياضة يواكب رؤية التنمية المستدامة..وعضو: أحكام مركز التسوية لا تطبق

قال النائب عبد العزيز النحاس، إن تعديلات قانون الرياضة كانت ضرورية لسد ثغرات القانون الحالي التى نتجت من التطبيق العملي للقانون.

 

وتابع النحاس خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة بالاشتراك مـع مكتـب لجنـة الشئون الدستورية والتشريعية عـن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017: "نوافق باسم حزب الوفد من حيث المبدأ على مشروع القانون".

 

فيما قال النائب طارق عبد العزيز: "كنا نحتاج لتعديل قانون الرياضة، هل التعديل الحالى يسد هذه الثغرات في القانون بنسبة كبيرة أه لكن بنسبة 100% لا ولا 90%".

 

 

 

وتابع: "الحكومة لجأت إلى هذا التعديل لأن هناك أمر شديد الخطورة تحديدا مركز التسوية والتحكيم كان تابع للجنة الأوليمبية مما أدى إلى لغط، وهناك أندية كثيرة حصل فيها أحكام ولم تنفذ نتيجة سيطرة اللجنة الأوليمبية".

 

 

 

 وتحدث النائب إيهاب زكريا، موضحا أن الرياضة أحد مقومات رأس المال البشرى، وتنعكس على التنمية المستدامة المنشودة، وأحد أدوات القوى الناعمة للجمهورية الجديدة، متابعا: أوافق على القانون من حيث المبدأ".

 

 

 

وذكر النائب هانى العسال، أن الرياضة تشارك في بناء المجتمع وتشارك في الاقتصاد والسياحة والمهرجانات الرياضية وهناك أكثر من 50 لعبة، متابعا: "دور البحث العلمي في صناعة اللاعب مهم جدا، وكيف نصنع لاعب عالمي نقدمه للدولة، عندنا لاعبين بالصدفة مثل محمد صلاح لما جه يلعب في نادى الزمالك ورفضوه، لكنه احترف في الخارج وأصبح لاعبا عالميا، نريد تكرار نموذج صلاح بالتخطيط، فمصر دولة ولادة رياضيا وفى كل المجالات، وأوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ".

 

 

 

بدورها,، قالت النائبة رشحا إسحق: "أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون الذى جاء متوافقا مع رؤية الدولة المصرية واستراتيجية التنمية المستدامة 2030 ومع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ودعم صحة الإنسان، فالرياضة هى السبيل لحماية الشباب من الإدمان ومن استقطاب الجماعات المتطرفة والإرهابية.