شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة بالاشتراك مـع مكتـب لجنـة الشئون الدستورية والتشريعية عـن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، إشادة من جانب الأعضاء بمشروع القانون والتعديلات التى أدخلتها اللجنة.
وقال النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ: "اللجنة استمعت لكل المقترحات وبحيادية تامة، ونوجه الشكر لوزارة الشباب والرياضة، وأوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، وهذه التعديلات فى جوهرها كانت نتيجة تطبيق قانون 2017 على أرض الواقع، ونأمل أن يخرج القانون ويحقق أهدافه".
وتابع دياب: "أوجه الشكر لكافة أعضاء اللجنة برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة على جهدهم الكبير على مدار الفترة الماضية فى دراسة ومناقشة تعديلات قانون الرياضة مع الاستماع لكل وجهات النظر لأطراف المنظومة الرياضية فى مصر، وعلى رأسها وزارة الشباب والرياضة وعلى رأسها الدكتور أشرف صبحى والذى كان حريصا على حضور معظم اجتماعات اللجنة بمجرد إحالة التعديلات لها من هيئة مكتب المجلس".
وأشار إلى أن الحكومة كانت متفهة لكل الملاحظات والتعديلات – التى نتجت من النقاش والحوار مع كافة أطراف المنظومة الرياضية داخل اللجنة – وهذا ما مثل مؤشر مهم فى حرصها على الخروج بتعديلات متوافق عليها وقابلة للتطبيق على أرض الواقع وبما يحقق معالجة القصور التشريعى الذى صاحب إصدار قانون الرياضة الجديد فى 2017 وخاصة فيما يتعلق بمزيد من الإجراءات التى تدعم جهود الاستثمار الرياضى فى مصر، والحفاظ على سلامة الجماهير المصرية والمنشأت الرياضية بوضع عقوبات رادعة، وأيضا معالجة العقبات التى واجهت مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصرى بما يضمن الاستقلالية التامة لمركز التسوية والتحكيم من خلال إعادة التشكيل وتحديد اختصاصه وموارده المالية.
ولفت وكيل لجنة الشباب والرياضة، إلى أن ملف الاستثمار الرياضي بالقانون الحالى يُكبل المستثمر الرياضي ويضع أمامه المعوقات والعراقيل بل وبموجب القانون هناك سلطة للتدخل في شئون المستثمر وهو ما يضر منظومة الاستثمار ككل، ومع التعديلات المطروحة ستتغلب على هذه الإشكاليات وتضمن بيئة استثمارية آمنة بالقطاع الرياضى فى مصر خلال الفترة المقبلة، ولكن ما نأمله بأن يكون لدى الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص خطة طموحة لجعل الاستثمار الرياضى أحد أهم مصادر الدخل والتمويل لمشروعات التطوير والنهضة الرياضية فى شتى المجالات من خلال هذه التعديلات.
وأكد أنه يرى أن هذه التعديلات التشريعية تفتح الباب أمام الشركات للعمل في الخدمات والاستثمار الرياضي كما أنها تعمل على تحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية، ودور الاتحادات الرياضة المدرسية والجامعية وهو ما يتواكب مع النهضة الشاملة التى تعيشها مصر فى ظل الجمهورية الجديدة وفى ظل رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية ومختلف مؤسسات الدولة بالعمل على تذليل العقبات وتشجيع مناخ الاستثمار الآمن فى شتى المجالات.
بدوره، أكد النائب محمد منصور الشيخ، أهمية مشروع القانون لدعم الرياضة، مشيرا إلى موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.
وقال النائب فرج فتحى فرج، إن هذا القانون جاء ليواكب التطورات العالمية، ولسد الثغرات فى قانون الرياضة الحالي، وأعطى مزيدا من الحرية للهيئات الرياضية والجمعيات العمومية، وهو قانون جيد واوافق عليه من حيث المبدأ.
وفى كلمته، قال النائب مجدى سليم: "أشكر اللجنة ووزارة الشباب والرياضة، ولكن أبدى عتاب على اللجنة والوزارة بحكم أنى ابن من أبناء الصعيد، كنت أتمنى دعوة بعض رؤساء الأندية للمشاركة فى مناقشة مشروع القانون، ومن حيث المبدأ أوافق على مشروع القانون".
فيما، أشار النائب حاتم حشمت، إلى أهمية تعديلات قانون الرياضة، قائلا:" أعلن باسم حزب حماة الوطن الموافقة من حيث المبدأ على التعديلات".
