سمر سلامة
انتهت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور أيمن محسب، والمكلفة بدراسة بشأن مشروع موازنة السنة المالية 2022/2023 طبقا لنظام موازنة البرامج والأداء، إلى إصدار 13 توصية للحكومة أبرزها:
-
اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة جميع النظم المالية والمحاسبية واللوائح الحالية والقرارات المالية لكي تتفق مع نظام البرامج والأداء ويأتى على رأسها التحول إلى نظام محاسبة التكاليف.
-
التبويب الدقيق للهيكل الموازني للوزارات والجهات التابعة لها وفقا لنظام البرامج والأداء والربط بينه وبين المشروعات التى تتضمنها الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى تحديد مسئوليات وسلطات المختصين بهذه الوزارات.
-
إنشاء تقسيم تنظيمي بكل وزارة وبكل جهة تابعة لها تخصص بتنفيذ وتطبيق موازنة البرامج والأداء والتكاليف.
-
اختيار العاملين المناسبين للعمل بوحدتي البرامج والأداء والتكلاليف من حيث السن المناسب والمؤهل العلمي والخبرة المناسبة للعمل بهذه الوحدات والتدريب المستمر على إعداد وتنفيذ موازنة البرامج والأداء
-
-
تهيئة المسئولين الماليين وغيرهم بالوزارات التى تأخذ بنظام البرامج والأداء لفهم طبيعتها والمردود الإيجابي المتوقع تطبيقه.
-
الدراسة الكاملة لنظم التكاليف وضرورة الفصل بين التكاليف المباشرة وغير المباشرة والتكاليف الثابتة والمتغيرة ومعاملات الاستخدام الخاصة بكل برنامج فرعي أولا ثم الوصول إلى التكاليف السليمة للبرنامج الرئيسي.
-
تحديد بكل دقة ما يخص كل برنامج فرعي من التكاليف المباشرة والتوزيع العادل للتكاليف غير المباشرة.
-
التأكد من وضوح تفاصيل كل برنامج للسادة المسئولين عن تنفيذ موازنة البرامج والأداء.
-
وضوح مؤشرات الأداء عند تنفيذ كل برنامج حتي يمكن الوصول إلى الغرض من تطبيق موازنة البرامج والأداء.
-
ضرورة التأكد من إدراج المؤشرات الاستراتيجية الوطنية في موازنة البرامج والأداء للوزارات والهيئات والجهات وتقارير ونتائج التنفيذ الفعلي لموازنة البرامج في ضوء مؤشرات تقارير التنافسية العالمية واستراتيجية 2030.
-
الاستهداء بالمعايير والمتطلبات الدولية لتطوير قطاع موازنة البرامج والأداء.
-
ضرورة تحديد التكاليف المعيارية لكل برنامج.
-
اتخاذ إجراءات تطوير طرق الرقابة المالية للجهات الرقابية مثل الجهاز المركزي للمحاسبات، ووزارة المالية، حتى تتماشي مع إعداد وتنفيذ موازنة البرامج والأداء.
