أعلن نواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي موافقتهم على تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023،مطالبين الحكومة بمزيد من العمل فى ملف بناء الإنسان المصرى والإنتاج الزراعي.
وقال النائب أحمد خليل خير الله: "حين يكون البحر هادئا يكون الجميع بحار، ونحن نعلم أن الظروف صعبة وهذه الموازنة ليست عادية بل فى ظرف عالمي مختلفة ونحن لا نريد كلاما يعمل على دغدغة مشاعر المواطنين ونجيد ذلك"، مضيفا: "موافقتنا على الموازنة مصاحبة بتقديم توضيحات للحكومة التي تحتاج إلى توجيهات".
وأكد أن هناك نوعا من غياب الرؤية لدى الحكومة، موجها رسالة إلى رئيس الوزراء قائلا: "نقول لرئيس الوزراء أن وزارة التخطيط التي هي عقل مصر فيه 600 موظفين فقط"، داعيا إلى توفير فرص عمل للمواطنين والعمل على بناء الإنسان والعمل على دعم الإنسان وصناعة الوعي وحماية الوعي، مشيرا إلى أن الشذوذ أصبح له منصة خاصة للأطفال.
كما دعا إلى سرعة إصدار قوانين وتشريع الحوافز والمجلس الأعلى للتكنولوجيا".
فيما قال النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب :" فى ظل التحديات والظروف العالمية ونجاح الدولة فى زيادة مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي والحماية الاجتماعية ويعتبر ذلك أمرا محمودا".
ودعا "القصبي" تكاتف كل الطاقات من أجل تخفيف الأعباء على المواطن، مضيفا :" نحتاج إلى عناية لتنوع مصادر الدخل كما نحتاج إلى خطة شديدة فى أولويات الإنفاق" مطالبا الاهتمام بملف الإنتاج ثم الإنتاج".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022 / 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2022/2023.
وبلغت قيمة المقدر من الاستخدامات نحو 3 تريليون و66 مليار جنيه، بزيادة بلغت 605 مليار بنسبة 24% عما قدر للاستخدامات خلال العام المالى الجارى 2021/2022، وتبلغ قيمة الاستخدامات 33.7% من الناتج المحلى الإجمالى المقدر قيمته بنحو 9 تريليون و92 مليار جنيه.
فيما بلغت قيمة المقدر من المصروفات (6 أبواب من الاستخدامات) نحو 2 تريليون و70 مليار جنيه، منها 400 مليار جنيه للباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بنسبة 13% من إجمالى المقدر من قيمة الاستخدامات، ونحو 125.6 مليار جنيه للباب الثانى (شراء السلع والخدمات)، و690 مليار لسداد أقساط فوائد الدين وهى محددة مسبقا، و356 مليار جنيه للباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وبلغت قيمة الاستثمارات العامة غير المالية نحو 376.4 مليار جنيه.
