أرشيفية
حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال جلساته الأخيرة الموافقة النهائية على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، وتضمن قانون ربط الموازنة إجمالى الاستخدامات فى السنة المالية 22/23 نحو 3 ترليون و66 مليار و314 مليون جنيه.
وتتضمن التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة 2022/2023، التزام الحكومة بالنسب الدستورية المخصصة للإنفاق على قطاع قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى، مبينا أن النسب الدستورية تستوجب تخصيص نحو 792 مليارو500 مليون جنيه لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم الجامعى والبحث العلمى، وأن إجمالى ما تم تخصيصه فى الموازنة العامة 22/23 لتلك القطاعات بلغ نحو 865 مليار و466 مليون جنيه.
وبيّن التقرير إن النسب الدستورية تستوجب تخصيص نحو 792مليارو500مليون جنيه جنيه لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم الجامعى والبحث العلمى وان اجمالى ما تم تخصيصه فى الموازنة العامة 22/23 لتلك القطاعات بلغ نحو 865 مليار و466 مليون جنيه، واشارت اللجنة الى زيادة قيمة الاعتمادات التي خصصتها الحكومة للقطاعات الأربعة مقارنة بالقيمة المطلوبة وفق أحكام الدستور بلغت 72مليار و966 مليون جنيه بنسبة نحو 9.2%.
وبلغ المخصص لقطاع الصحة نحو 309مليار و938 مليون جنيه، وتشمل مخصصات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة التي تباشر أنشطة صحية وتتمثل في:
-وزارة الصحة والجهات التابعة لها سـواء كانت وحدات جهاز إداري أو هيئات عامة خدمية فضلا عن مديريات الشئون الصحية بالمحافظات.
-الجهات التابعة لكل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء.
-موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة من غيرالجهات التي تباشر أنشطة صحية لذمة أنشطة ذات طابع صحى مثل تكاليف علاج العاملين وغيره .
-المستشفيات التابعة لبعض الوزارات مثل الداخلية والدفاع والأوقاف، والتعليم العالي والبحث العلمي بخلاف المستشفيات التابعة لوزارة الصحة .
-مخصصات الهيئات العامة الاقتصادية التي تباشر أنشطة صحية، وتتمثل في الهيئة العامة للتأمين الصحى والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل والمؤسسة العلاجية المصرية والهيئة المصرية للشراء الموحد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيات الطبية .
-مخصصات شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام العاملة في مجال الصحة .
-المخصـصـات التي توجهها كل من الهيئات العامة الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والبنوك الحكومية لخدمة تكاليف علاج العاملين بها.
-المخصـصـات الموجهة في صـورة إعانات لمتطلبات المجتمع المدنى أو غيرها منها صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي مخصصات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص التي تباشر أنشطة صحية.
