كتب محمود حسين
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المسائية المنعقدة الآن، على حذف المادة 172 من مشروع اللائحة الداخلية للمجلس.
وتنص المادة 172 الملغية على أن:
"لا يجوز أخذ الرأى نهائيا فى مشروع القانون قبل مضى أربعة أيام على الأقل من انتهاء المداولة فيه، ويجوز بموافقة المجلس فى الأحوال المستعجلة أخذ الرأى النهائى على المشروع فى ذات الجلسة التى تمت الموافقة عليه فيها، وذلك بعد ساعة على الأقل من الانتهاء من نظره ما تقرر أغلبية أعضاء المجلس غير ذلك".
فيما وافق المجلس على إعادة صياغة المادة 177 التى تنص على أن:
"للمجلس قبل أخذ الرأى على مشروع القانون بصفة نهائية إذا كانت قد أدخلت على نصوصه تعديلات بالجلسة، أن يحيله إلى اللجنة المختصة لتبدى رأيها بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو مكتبها فى صياغة وتنسيق أحكامه، وعلى اللجنة المحال إليها المشروع أن تقدم تقريرها فى الموعد الذى يحدده لها المجلس".
ولا يجوز بعدئذ إجراء مناقشة فى المشروع إلا فيما يتعلق بالصياغة.
وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة، مقرر لجنة إعداد مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، إن الهدف من إعادة الصياغة، هو ضبط صياغة مشروعات القوانين التى تمت الموافقة عليها بعد إعادة ترتيبها
يأتى ذلك بعد بدء الجلسة المسائية المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة د.على عبد العال، لاستكمال مناقشة مشروع قانون اللائحة الداخلية المنظمة لعمل البرلمان، حيث المواد المؤجله والمحالة إلى لجنة إعداد اللائحة لإعادة ضبطها ومراجعتها، بجانب المواد التى قدم طلب فيها لرئيس المجلس بإعادة المداولة حولها، وفى مقدمتها المواد الخاصة بتشكيل الائتلافات والمكون العددى للائتلاف.
كما يناقش المجلس، الطلب المقدم من النائب خالد عبد العزيز شعبان، إلى رئيس مجلس النواب بالإذن له بالمثول أمام محكمة جنح حدائق القبة يوم الأربعاء 9 مارس فى القضية رقم 19049 لسنة 2014.
