صناعة الشيوخ: الحكومة تنتصر للصعيد بتخفيض القيمة الإيجارية للأراضى الصناعية

أكد النائب محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، على أهمية قرار الحكومة بخفض القيمة الإيجارية للأراضى الصناعية فى محافظات الصعيد إلى 15.5 جنيه للمتر بدلا من 20 جنيهًا ومن 31 إلى 27 جنيهًا، ومد الفترة الإيجارية إلى 10 سنوات بدلًا من 5 سنوات.

معتبراً هذا القرار بمثابة انتصار للتنمية الاقتصادية والاستثمارية والصناعية داخل صعيد مصر وتنفيذاً لتكليفات الرئيس لتحقيق التنمية الشاملة والحقيقة فى محافظات ومدن ومراكز الصعيد

وأعرب المنزلاوى، فى بيان له، عن ثقته فى أن هذا القرار سيكون له اثاره الايجابية على اقبال رجال الاعمال والاستثمار فى تشييد واقامة المشروعات الصناعية داخل صعيد مصر مؤكداً أن هذا القرار تستفيد منه مختلف المشروعات الصناعية القائمة والجديدة داخل محافظات الصعيد ويخفف من مشكلات المشروعات الصناعية فى ظل الظروف التى يمر بها الاقتصاد العالمى من ارتفاع أسعار الطاقة ومشاكل سلاسل الإمداد بما أثر على سعر مدخلات الإنتاج من طاقة ومواد خام وأجور عمال.

وأكد النائب محمد المنزلاوى، أن مصر بدأت تتجه بقوة نحو تشجيع الاستثمار والمشروعات الصناعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال هذه الفترة تنفيذاً لتكليفات الرئيس بعد نجاح مصر فى تحقيق العديد من الانجازات والمشروعات القومية العملاقة ومشروعات البنية الأساسية التى ستجعل مصر واحدة من اهم الدول الواعدة اقتصادياً واستثمارياً وصناعياً وزراعياً وسياحياً على مستوى منطقة الشرق الاوسط باسرها وافريقيا والعالم مطالباً من الحكومة الاستمرار فى سياساتها لتشجيع الاستثمار والصناعة ونسف جميع انواع الروتين والبيروقراطية امام مختلف المشروعات الاستثمارية والصناعية.

وأوضح النائب محمد المنزلاوى، أن استمرار الحكومة فى هذه السياسات ستكون له اثاره الايجابية على تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى بتعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات الصناعية وتحقيق حلم الوصول بالصادرات المصرية إلى رقم الـ100 مليار دولار خلال ال 3 سنوات المقبلة مؤكداً أن تشجيع القطاع الصناعى سيجعل مصر لديها القدرة على تحقيق طفرات كبيرة فى الاقتصاد المصرى والقفز بمعدلات النمو المستهدفة عبر زيادة حصته من الناتج المحلى الإجمالى التى تصل إلى نحو 17% مع الاهتمام بمبادرات تعميق المكون المحلى، وتشجيع شراء المنتج المحلى وغيرها من القرارات المساندة للقطاع وزيادة حوافز الشحن للشركات المصدرة لمختلف أسواق العالم بصفة عامة وللأسواق العربية والافريقية بصفة خاصة.