كتبت- هبة حسام
أكد البيان المالي للسنة المالية الجديدة 2022/2023 والمقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط، إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن آفاق الاقتصـاد العالمي لا تزال محاطة بقدر كبير من عدم اليقين في وقت لا يزال الاقتصـاد العالمي لم يتعاف بالكامل من آثار جائحة كورونا، وقد أدى الصراع بين روسيا وأوكرانيا إلى مزيد من الاضطرابات بالأسواق العالمية خاصة التجارة الدولية.
أفادت تقديرات المؤسسات الدولية والتى تضمن البيان المالى عرض عدد من التقارير الصادرة عنها حول حجم التجارة الدولية المتوقع لعام 2023 وتأثيرات ذلك على الاقتصاد المصرى، أن عامى 2021 و 2022 شهدا انتعاشاً قوياً وسريعاً فى التدفقات التجارية ليربو معدل نمو التجارة العالمية فى عام 2021 على 9% وبين 5% و 6% فى عام 2022.
فيما توقعت التقارير الدولية، تراجع معدل النمو إلى ما يناهز 5% فى عام 2023، وذلك على فرضية التعافى من جائحة فيروس كورونا بدرجة أكبر مما كان متوقعاً مسبقاً فى بداية الجائحة، ومن خلال عودة دوران عجلة الإنتاج الصناعى بوتيرة أسرع، والتحسن النسبى فى سلاسل الإمداد الدولية، وأخذاً فى الاعتبار تأثير سنة الأساس والتى كانت تشير إلى معدلات نمو سالبة.
وأوضحت التقارير الدولية أيضاً والتى استعان بها البيان المالى للعام المالى الجديد 2022/2023، لعرض توقعات الاقتصاد العالمى لما له من تأثيرات على الاقتصاد المصرى ويجب أخذها فى الاعتبار عند إعداد الموازنة الجديدة، أنه بوجه عام، يكون نمو التجارة الدولية مدفوعاً بالأساس بالتنامى السريع فى المبادلات التجارية للدول الآسيوية التى تحتل مكان الصدارة فى الأسواق الدولية.
بينما أوضحت منظمة التجارة العالمية فى أحدث تقرير صادر عنها فى 12 إبريل 2022، أن الحرب الروسية الأوكرانية سوف تبطئ وتيرة انتعاش الاقتصاد العالمى بعد أن كان قد بدأ يتعافى من آثار جائحة فيروس كورونا، وسوف تقلص بالتالى التجارة السلعية بحيث لا يتجاوز معدل نموها 3% خلال عام 2022 بدلاً مما كان متوقعاً قبل وقوع الحرب 4.7%، مع توقع نمو التجارة بنسبة 3.4% خلال عام 2023، ويضاعف من هذا التأثير السلبى للحرب الروسية والأوكرانية نقص الإمدادات الدولية بعد عمليات الإغلاق لعدد من المدن والموانئ الصينية بسبب عودة انتشار جائحة كوفيد- 19.
وأكد البيان المالى أنه لا شك أن كل هذه المخاوف سوف تنعكس على الاقتصاد المصرى بنسبة ما، وأنه تم آخذها فى الاعتبار عند إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2022/2023، خاصة مع استمرار تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا حتى الآن، وأيضاً بعدما أكدت التقارير الدولية أن تراجع معدل نمو التجارة الدولية سوف ينعكس على درجة انتظام سلاسل الإمداد العالمية وعلى حجم المبادلات التجارية والنقل الدولى وعلى أسعار النفط والغاز، ويتضاعف هذا التأثير السلبى لها فى الدول ذات الاقتصادات النامية والناشئة.
ولكن بالرغم من هذه المخاوف، إلا أن التوقعات الدولية للاقتصاد المصرى فى هذا الجانب تتجه نحو مؤشرات إيجابية، حيث توقع صندوق النقد الدولى ارتفاع إيرادات قناة السويس والتى تسيطر على 8.3% من إجمالى حركة التجارة العالمية، وما يقرب من 25 % من إجمالى حركة البضائع عالمياً، لتتجاوز الـ 7.5 مليار دولار خلال العام المالى الجديد 2022/2023.
فيما توقع ارتفاع حجم الصادرات المصرية من السلع والخدمات إلى 65.5 مليار دولار فى العام المالى الجديد 2022/2023، مقارنة بنحو 61.9 مليار دولار فى العام المالى المنتهى 2021/2022، و44.7 مليار دولار فى العام المالى 2020/2021، وعلى مستوى الواردات توقع الصندوق أن يصل حجم الواردات المصرية لنحو 105.7 مليار دولار فى العام المالى الجديد، مقارنة بنحو 99.2 مليار دولار فى العام المالى المنتهى، ومقابل 81.6 مليار فى العام المالى 2022/2021.
