1. يبدأ الاقتصاد العالمي عام 2022 وهو في وضع أضعف مما ورد في التوقعات السابقة. فمع انتشار سـلالة "أوميكرون" الجديدة المتحورة من فيروس كوفيد-19 عادت البلدان إلى فرض قيود على الحركة. وأدى تصاعد أسعار الطاقة والانقطاعات في سلاسل الإمداد إلى ارتفاع التضخم واتساع نطاقه عن المستويات المنتظرة، ولا سيما في الولايات المتحدة وكثير من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصـادات النامية. وباتت آفاق النمو محدودة أيضـا في الصين من جراء الانكماش الجاري في قطاع العقارات وبطء تعافي الاستهلاك الخاص مقارنة بالتوقعات.
2- ومن المخاطر البارزة هذا العام الصراع في أوكرانيا والتي تمثل خطراً كبيراً بل أنها ضربة قوية للاقتصاد العالمي تؤدى إلى تباطؤ النمو وزيادة سرعة التضخم، ونظراً لأن روسيا وأوكرانيا من أكبر الدول المنتجة للسلع الأولية فقد أدت انقطاعات سـلاسـل الإمداد إلى ارتفاع الأسعار العالمية بصـورة حادة، ولا سيما أسعار النفط والغاز الطبيعي. وشـهدت تكاليف الغذاء قفزة في ظل المستوى التاريخي الذي بلغه سعر القمح، حيث تسـهم كل من أوكرانيا وروسيا بنسبة 30% من صادرات القمح العالمية.
3- وقد صرح صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا أن الصورة قد لاتتضح بشكل كامل لبعض الآثار لسنوات طويلة، إلا أن هناك بالفعل علامات واضـحة على أن الصراع وما أفضى إليه من قفزة في تكاليف السلع الأولية الضرورية ستزيد من المصاعب التي يواجهها صناع السياسة في بعض البلدان لتحقيق التوازن بين إحتواء التضخم ودعم التعافي الإقتصادي من الجائحة.
4. تشكل التغيرات المناخية التي يواجهها العالم تحدياً مهماً في العصر الراهن لما تسببه من خسائر فادحة، حيث إن الانعكاسات الاقتصادية والمالية لهذه الآثار المناخية تشكل تهديداً كبيراً للنمو والرخاء في المنطقة.
وقد أفاد الصندوق بأنه يجب إعطاء أولوية للتدابير عالية القيمة "التي لا يندم عليها" في إدارة المخاطر والتي تبررها كل سيناريوهات المناخ المستقبلية المعقولة.
5- مع بناء القدرة على التكيف مع التغير المستقبلي. ففي مصر، على سبيل المثال - توجه استثمارات لطرق الري الحديثة والتعليم والرعاية الصحية - وفي الإمارات العربية المتحدة - ينصب التركيز على الطاقة النظيفة والإنشـاءات المستدامة والحفاظ على المياه - وفي البلدان شـديدة التعرض للمخاطر، من الضـروري الاستثمار في التأهب للكوارث والقدرة على التكيف معها، إلى جانب تقوية المؤسسات، وتعزيز الصلابة الإجتماعية.
وقد قامت طاجيكستان وأوزبكستان، على سبيل المثال، بتطوير أنظمة الإنذار المبكر بالأحداث المناخية المتطرفة والكوارث العابرة للحدود.
