كتبت- هبة حسام
تستهدف الحكومة فى الموازنة الجديدة للعام المالى الحالى 2022/2023 والذى بدأ العمل به اعتباراً من 1 يوليو الجارى، تحقيق عدد من الأهداف على مستوى التنمية العمرانية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، هذا ما أوضحه تقرير لجنة الخطة والموازنة حول مشروع الموازنة العامة وخطة الدولة للسنة المالية 2022/2023، حيث حدد التقرير أهداف الحكومة على مستوى التنمية العمرانية فى 7 أهداف تتمثل فى:
- التوسع فى إقامة مدن الجيل الرابع والتجمعات العمرانية لاستيعاب ما يقرب من 10 ملايين نسمة إضافية.
- زيادة مساحة المعمور المصرية لترتفع نسبة المساحة المأهولة إلى نحو 9% عام 2022/2023.
- زيادة نسبة الاستثمارات العامة الموجهة لمشاريع الاقتصاد الأخضر من 30% حالياً إلى جملة الاستثمارات العامة إلى 35-40% خلال العام المالى 2022/2023.
- رفع نسبة استخدامات الطاقة المتجددة لتصل إلى 22% فى عام الخطة.
- تخصيص ما لايقل عن ثلث الاستثمارات العامة للتنمية والتطوير العمرانى لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.
- ترشيد استخدامات الطاقة ومواصلة جهود النطوير البيئى ومعالجة الملوثات وخفض نسبة انبعاثات ثانى أكسيد الكربون إلى المستويات العالمية.
- التوسع فى استخدام التكنولوجيا النظيفة وفى مشروعات إعادة تدوير المخلفات على مستوى جميع المحافظات، فى إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة.
