اللجنة الاقتصادية
أوصت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير صالح، بإعطاء الأولوية لتوطين المشروعات وتوجيه المخصصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجا في إطار البرامج والمبادرات المطروحة، مثل مبادرة حياة كريمة، مع اتباع النهج التشاركي في صياغة وتنفيذ ومتابعة كافة خطط وبرامج التنمية، بقصد تشجيع المشاركة الإيجابية من قبل الموطن.
كما أوصت اللجنة بإعداد خرائط لفرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات الاقتصادية في مختلف مناطق الجمهورية، ومواصلة تعزيز ثقة المؤسسات الدولية في سلامة الاقتصاد المصري وفاعلية السياسات النقدية والمالية والتجارية المتبعة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية من خلال توفير التسهيلات المطلوبة وتحسين بيئة الأعمال.
وأوصت اللجنة أيضا تنمية الثقافة المالية للمواطنين من خلال تفعيل دور البنك المركزي والمؤسسات المالية والأجهزة الإعلامية في الحملات التوعوية، توطين المشروعات ومراعاة توجيه المخصصات لتضييق الفجوات بين المحافظات.
كما أوصت اللجنة بتنفيذ خطة تنمية الأسرة المصرية مع ضبط معدل النمو السكاني والارتقاء بخصائص السكان، وترشيد الإنفاق الحكومي ورفع كفاءة الاستثمارات العامة، وإعطاء الأولوية للقطاعات عالية الإنتاجية الدافعة للنمو، وتعميق الصناعة الوطنية والنهوض بالزراعة، تبنى التوجه التصديري في الزراعة والصناعة والأنشطة المالية وترشيد الاستيراد، وتحقيق الشفافية وتشجيع المشاركة المجتمعية وتعزيز جهود التوطين المحلى للتنمية المستدامة.
