كتبت نورا فخرى
ألقى البيان المالي المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط، إلي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الضوء على أبرز الإصلاحات الهيكيلة المالية التي قامت بها الوزارة وفي مقدمتها ما يتعلق رفع كفاءة إدارة المالية العامة (PEM).
وفي هذا الصدد نوه البيان المالي إلى القانون الجديد لإدارة المالية العامة ووافق مجلس النواب عليه مؤخراً وتم إقراره وإصداره برقم 6 لسنة 2022 والذي يهدف الى تعزيز عملية إعداد الموازنة العامة.
ويشير البيان المالي، إلى أن القانون اشتمل على عدد من الإصلاحات الهامة يأتي على رأسها وضع بند المسؤولية المالية لتوجيه سياسة المالية الكلية، إطار لمؤشرات الاقتصاد الكلي اللازم لإعداد الموازنة على المدى المتوسط، العناصر الرئيسية لدورة إعداد الموازنة العامة، الحد الأدنى من محتويات وثائق الموازنة العامة، أحكام به شأن إعادة تخصيص الاحتياطيات والاعتمادات الإضافية، قواعد محاسبة لجميع الكيانات الموازنية والهيئات الاقتصادية.
يشار إلى أن قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدر فيه إجمالي الاستخدامات بمبلغ 3,066,314,190,000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة تريليونات وستة وستون مليـارا وثلاثمائة وأربعة عشر مليونا ومائة وتسعون ألف جنيه).
وتشمل الاستخدامات سبعة أبواب، وهى الباب الأول الخاص بالأجور، وتعويضات العاملين، ويبلغ الاعتمادات المخصصة له فى الموازنة نحو 400 مليار جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات نحو 125 مليارا و600 مليون جنيه، والباب الثالث الخاص بأقساط الفوائد نحو 690 مليارا و149 مليون جنيه، أما الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فمخصص له نحو 355 مليارا و993 مليون جنيه، والباب السادس الخاص بالاستثمارات فمخصص له 376 مليار و428 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب السابع الخاصة بحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية نحو 29 مليارا و954 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثامن الخاص بسداد أقساط القروض نحو 965 مليارا و488 مليون جنيه.
كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقـراض ومبيعـات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 1,542,675,640,000 جنيه (فقط وقدره تريليون وخمسمائة واثنان وأربعون مليارا وستمائة وخمسة وسبعون مليونـا وسـتمائة وأربعون ألف جنيه).
