كتب إبراهيم قاسم
قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن البرلمان سيدعو أعضاءه للاجتماع مرة أخرى فور انتهاء قسم التشريع بمجلس الدولة من مناقشة وإعادة صياغة اللائحة الداخلية لمجلس النواب التى تم الموافقة عليها من المجلس اليوم، مشيرًا إلى أنه ليس شرطًا أن يعود المجلس لعمله فى الجلسة التى حددها يوم 27 مارس.
ورجح "العجاتى"، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن ينهى قسم التشريع بمجلس الدولة مناقشة اللائحة الداخلية خلال ثلاثة أو أربعة أيام، وفقًا لنص المادة (190) التى نصت على: "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".
وأوضح وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب أن الحكومة ستلقى بيانها يوم 27 مارس فى كل الأحوال، سواء تم الانتهاء من اللائحة وانتخاب اللجان النوعية، أو لم يتم، حيث لا يوجد رابط بين انتهاء المجلس من تشكيل اللجان النوعية وبين بيان الحكومة، مشيرًا إلى أنه من المفترض أن تناقش لجنة خاصة مشكلة من البرلمان برنامج الحكومة، وليست اللجان النوعية، وهو ما يعنى أنه لن يتم تأجيل خطاب رئيس الوزراء أمام البرلمان.
