محمد المنزلاوى
أكد النائب محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، اهمية تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية التى أكد فيها أنه سيتم تدبير 10 مليارات جنيه لإطلاق المرحلة الخامسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم الحكومة للمصدرين؛ بما يسهم في سرعة سداد المساندة التصديرية للشركات المصدرة، ويساعد في توفير السيولة النقدية الكافية لاستمرار دوران عجلة الإنتاج، والحفاظ على العمالة، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية، على نحو يؤدى إلى رفع معدلات النمو الاقتصادى، وتحقيق المستهدفات التنموية، وذلك في إطار تنفيذ التكليف الرئاسي بتعظيم جهود مساندة القطاع الصناعي والتصديري في مواجهة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية التي اشتدت حدتها مع اندلاع الحرب في أوروبا.
وقال " المنزلاوى "، إن سداد مستحقات المصدرين يكفل تشجيع مجتمع الاعمال والمصريين على مضاعفة الصادرات المصرية لتحقيق تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالوصول بالصادرات المصرية الى رقم ال 100 مليار دولار خلال ال 3 سنوات القادمة، مثمناً تأكيد الدكتور محمد معيط بأن وزارة المالية تتلقى طلبات المصدرين الراغبين في الاستفادة من المرحلة الخامسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» لمستحقات الشركات المصدرة لدى «صندوق تنمية الصادرات»، لافتًا وأنه تحدد موعدان لصرف مستحقات المستفيدين الذين يستوفون الشروط المقررة، أحدهما في الأول من أكتوبر المقبل، والآخر في الأول من ديسمبر 2022.
وطالب من رجال الاعمال والمصدرين الاستفادة من مثل هذه المبادرات الحكومة التى تؤكد حرص الحكومة على اتخاذ جميع الاجراءات والتدابير التى تسهم فى مواجهة المشكلات والتحديات التى تواجه مضاعفة الصادرات المصرية
وطالب " المنزلاوى"، من جميع اجهزة الدولة بصفة عامة والسفارات المصرية بمختلف دول العالم والملحقين التجاريين فى دراسة احتياجات مختلف اسواق العالم، بصفة عامة وللاسواق العربية والافريقية من مختلف السلع والمنتجات المصرية لتصديرها، مؤكداً اهمية الاتجاه الى تحقيق طفرة كبيرة فى الصادرات المصرية لتحقيق معدلات نمو كبيرة وتوفير العملية الصعبة مع الحد من الفاتورة الاستيرادية.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على إطلاق مرحلة خامسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم الحكومة للمصدرين، استكمالًا لسلسلة النجاحات التي حققتها وزارة المالية بمبادراتها السابقة لسداد متأخرات دعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، خاصة المراحل الأربعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» على نحو انعكس في زيادة حجم الصادرات المصرية.
