كتب أحمد حمادة
أكدت النائبة مي رشدي عضو مجلس النواب، أن قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية يعكس حرص الدولة على التجاوب الفعَّال مع مطالب الممولين والمكلفين ومجتمع الأعمال وتخفيف الأعباء المالية والضريبية عنهم من خلال منحهم فرصة للتخلص من المتأخرات الضريبية دون اللجوء للمحاكم، داعية المواطنين بسرعة الإستفادة من هذا القرار وتسديد ضرائبها قبل يوم 31/8 للقادرين.
وأضافت رشدي، خلال بيان لها أن هذا القانون يساعد الممولين والمكلفين على إنهاء حالات التعثر التى تنتج عن الالتزامات المالية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمى، كما أنه يؤكد علي دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج، بالإضافة إلي أنه يساهم فى مد جسور الثقة مع الممولين، ويحافظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.
وأعلنت عضو مجلس النواب، تأيدها لقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية لأنه له العديد من الفوائد أهمها، تحسين الأداء المالى والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وغيرها من الجهات العامة، بالإضافة إلي تهيئة مناخ أداء الأعمال وتحفيز بيئة الاستثمار وجذب الاستثمار الأجنبي، وتشجيع المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم على النحو الذى يؤدى لتعزيز بنية الاقتصاد القومي، وتقليل العبء عن المنتجين، مما يؤدى إلى تحفيز مختلف القطاعات الإنتاجية، والتأثير السريع فى الحد من تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية الحالية.
