كتبت نورا فخرى
كشفت وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسى النواب، الشيوخ)، تصدر الصناعات التحويلية المرتبة الأولي من حيث الوزن النسبي للقطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، وتصل أهميتها النسبية إلى 15.5% من الناتج الإجمالي بالأسعار الجارية في عام الخطة.
ووفقا للبيانات الواردة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من المتوقع أن يلي الصناعات التحويلية قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 13.4% من الناتج، وقطاع التشييد والبناء بنسبة 11.3%، ثم قطاعا الزراعة والغابات والصيد ( 10.9%) وقطاع الاستخراجات (7.9 %).
يشار إلي استهداف الحكومة خلال العام المالي الجديد 2022/2023 زيادة الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج ليصل إلى نحو 8.8 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، بنسبة نمو 15,9% مقارنة بالناتج للعام السابق والذي يقدر بحوالي 7.6 تريليون جنيه، وبالأسعار الثابته، فإنه من المستهدف أن يناهز الناتج حوالي 8 تريليون جنيه في عام الخطة، بنسبة نمو تصل لنحو 5.2%، حسبما تفيد وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسي النواب، الشيوخ).
ويعبر الناتج المحلى الإجمالي عن قيمة ما يتم إنتاجه داخل حدود الدولة من سلع وخدمات وفقا للأنشطة الاقتصادية القائمة، ويجرى حساب الناتج المحلى الاسمى والحقيقي وفقا للمنهجيات والمعايير الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة لنظام الحسابات القومية لعام 1993 والمحدث في عام 2008 ، وكذا وفقا للتصنيف الدولي للأنشطة الاقتصادية.
