كتب محمد أبو العلا
قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لإعداد الدستور، ورئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية لحماية الدستور، بأن لجميع المواطنين الحق فى التعبير عن آرائهم بوضوح، وحرية تامة للارتفاع بمستوى الحوار دون مصادرة لآراء بعضنا البعض، ومن يتحدث عن تعديل الدستور أقول لهم إن هذا أمر سابق لأوانه كثيرا، فعلينا أن نقوم بتطبيق مواد الدستور أولا ونرى نتائجها ثم بعد ذلك نتحدث عن تعديل بعض مواده.
وأضاف موسى خلال تصريحات تلفزيونية له، أن سلطة تعديل الدستور تخضع لمجلس النواب، وتحتاج للحكم السليم على الأمور، فالدستور ليس بعصى على التعديلات، لكن ننتهى أولا من المواد المكملة للدستور، حتى لا نجعل تعديل الدستور أمرًا سهلًا وسريعًا، وبخصوص تواصل المؤسسة المصرية مع رئاسة الجمهورية، فقد رأينا أنه من باب اللباقة والاحترام أن نقوم بهذا الأمر وهذا بعلم واتفاق جميع المؤسسين، حيث قمنا بإبلاغ الرئاسة ومجلس النواب ووزارة التضامن الاجتماعى، لأننا مؤسسة واضحة وشفافة قائمة على التمويل الذاتى لهذا العمل التطوعى الوطنى ولا نعمل فى الظلام.
