كتبت نورا فخرى
استعرضت وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسي النواب، الشيوخ)، أبرز التوجهات القطاعية المستهدفة والدافعة للنمو في قطاع سوق العمل، لاسيما في ظل الأزمات العالمية المحيطة من استمرار انتشار فيروس كورونا " كوفيد 19"واشتداد الصراع الروسي/ الأوكراني، وما شابهما من ظروف عدم اليقين بمال الاقتصاد العالمي.
وفي هذا الصدد، نلقي الضوء علي أهم التوجهات في سوق العمل خلال السنة المالية الجديدة 2022/2013 والتي تتمثل في :
1- تكثيف برامج التدريب والتأهيل للالتحاق بالعمل.
2- التوسع فى نظام العمل عن بعد ومن المنزل.
3- تدارس احتياجات سوق العمل من الوظائف المستحدثة وربط بالنظام التعليمى ، مثل مقدمى المحتوى الرقمى، وخبراء الذكاء الاصطناعى، ومقدمى المناهج، وخبراء التسويق الرقمى، والتجارة الاليكترونية.
يُشار إلي أن التجارة الخارجية تلعب دور محورى في التنمية الإقتصادية وذلك بتنمية الصادرات في القطاعات المختلفة وخلق فرص تصديرية حقيقية للمصدرين في الأسواق الخارجية والإرتقاء بمستوى الإنتاج المحلي لمواجهة المنافسة العالمية.
