محمد السيد
أكدت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية من شأنه تعظيم الاستفادة من البحث العلمي في كل القطاعات على مستوى الدولة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويشجع الباحثين على الابتكار وتقديم أفكار جديدة للتطوير في مختلف المجالات، وخطوة توثيق جديدة نحو التقدم الرقمي، مطالبة باستكمال الجهود في خلق بيئة تشريعية قادرة على حماية الإبداع والابتكار الفكرى بطريقة سلسة.
وقال سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار، إن إطلاق الدولة للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية هى الاستراتيجيه الثالثة التى تطلقها الدولة المصرية بعد إطلاق الاستراتجية الوطنية لحقوق الإنسان في 11 سبتمبر 2021، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 التي أطلقت في 19 مايو 2022، وهو ما يؤكد انطلاق مصر نحو الجمهورية الجديدة التي تؤسس نسقاً فكرياً واجتماعياً وإنسانياً شاملاً.
وأضاف سعيد عبد الحافظ: "كما يعد نقلة نوعية على كافة المستويات وتماشياً مع أهداف الجمهورية الجديدة رؤية مصر 2030، والأجندة الوطنية التى أُطلقت في فبراير 2016 تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة، كما تساهم في خلق بيئة محفزة للابتكار وضمانة للحقوق والملكيات الفكرية".
