وقال رئيس الوفد، إن الحكومة المصرية تبنت برنامج إصلاح اقتصادي طموح تضمن إصلاحات مالية ونقدية ساهمت في تحقيق معدلات نمو متسارعة وتقدم حلول جذرية للمشكلات اقتصادية عاني منها الاقتصاد المصري طويلا، بالإضافة إلى تبني برنامج تنمية شاملة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، مؤكدا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في تقوية الاقتصاد المصري وجعله أكثر مرونة وقدرة في استيعاب الصدمات وهو ما حدث في ظل الأزمات العالمية المتتالية التي عانت منها أقوى اقتصاديات العالم بداية من كورونا وصولا إلى الحرب الروسية الأوكرانية.
وأشار رئيس الوفد إلى أن القيادة السياسية نجحت في تمهيد الطريق لوضع مصر على الخريطة الاستثمارية العالمية من خلال ثورة تنمية وتطوير في البنية التحتية والتوسع في شبكات الطرق والكباري التي ساهمت في حل الأزمة المرورية التي عانت منها مصر طويلا بالإضافة إلى تأمين احتياجات الدولة من الطاقة بمختلف أشكالها بعد أن أصبحت مصر احد اكبر الدول تصديرا للغاز الطبيعي في العالم بالإضافة إلي تحولها لمركز إقليمي لتصدير الطاقة الكهربائية بعد التوسع في توليدها من المصادر المتجددة مثل الشمس والرياح، الأمر الذي ساهم في وجود فائض يسمح بالتصدير، مشيرا إلى أن مصر من أكثر اقتصاديات الشرق الأوسط وإفريقيا تنوعا الأمر الذي يلبي احتياجات المستثمرين.
وأوضح "يمامة" أن الدولة تعمل على تعظيم دور القطاع الخاص في التنمية حيث نسبة مشاركته 75% مشددا على أهمية القطاع الصناعي في دفع التنمية ، لافتا إلى أن الحكومة اتخذت أيضا عدد من الإجراءات لتيسير عمل المستثمرين من خلال إصدار الرخصة الذهبية وتوحيد جهة الولاية وإصدار التراخيص خلال 20 يوم فقط بالإضافة إلي التيسيرات الخاصة بتخصيص الأراضى.
ودعا "يمامة" جميع رجال الأعمال والجهات المعنية بالمشاركة في المؤتمر الاقتصادي الذي أعلنت الحكومة انعقاده بنهاية شهر أكتوبر ، لتقديم رؤيتهم تجاه مناخ الاستثمار في مصر وعرض مشاكلهم، مؤكدا أن المؤتمر سيكون فرصة قوية للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.
