قال النائب أسامة الأشمونى، عضو مجلس النواب، إن القيادة السياسية تسعى دائماً لرفع وإزلة كافة العقبات التي تواجه المواطن المصري، وضرب الجمود في التشريعات التي تتسبب في إعاقة رفع معدلات التنمية المجتمعية والاقتصادية، وهو ما يسعى البرلمان إلى تنفيذه خلال المرحلة المقبلة وفى المقدمة منه تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه من الضرورى الإشادة بجهود حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وحرصها على معالجة أي قصور بالقانون الحالي لإنهاء هذا الملف، ووضع التسهيلات اللازمة لتوسيع دائرة المستفيدين من التصالح فى مخالفات البناء بضم فئات جديدة، والتمكن من إتمام طلباتهم للتيسير على المواطنين وتعزيز السلم المجتمعي، وذلك من خلال مجموعة من الاجتماعات واستطلاع للرأي مع البرلمان حول التصورات المتعلقة بإجراءات التصالح على مخالفات البناء.