بالرغم من أن الإيرادات الضريبية المستحوذ الأكبر على معظم الإيرادات الكلية فى كل عام مالى، إلا أن إجمالى الإيرادات التى تحققها الدول لا تعتمد على الإيرادات الضريبية فقط، بل هناك أنواع أخرى تدخل تحت مسمى الإيرادات منها المنح والإيرادات غير الضريبية، والتى تعتمد عليها الدولة فى زيادة الحصيلة المالية الداخلة للخزانة العامة فى كل عام مالى.
ووفقًا للبيان المالى الموجه من وزارة المالية للجنة الاقتصادية بمجلس النواب حول الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، خلال دور الانعقاد الثانى للبرلمان، قُدرت الإيرادات المستهدفة للدولة هذا العام بنحو 1.5 تريليون جنيه، 77% منها إيرادات ضريبية بقيمة 1.1 تريليون جنيه، ونحو 23% إيرادات غير ضريبية والتي تتنوع بين الفوائد المحصلة وفوائض الهيئات الاقتصادية وأرباح الشركات وغيرها من الإيرادات، وتتمثل تفاصيلها في التالى:
1- 348.1 مليار جنيه إجمالى الإيرادات غير الضريبية للدولة فى 22/23.
2- 9.6 مليار جنيه قيمة الفوائد المحصلة.
3- 53 مليار جنيه فوائض هيئتى قناة السويس والبترول.
4- 16.1 مليار جنيه أرباح شركات قطاع الأعمال.
5- 11.6 مليار جنيه فوائض هيئات اقتصادية أخرى.
6- 14.8 مليار جنيه مقابل الخدمات الحكومية.
7- 14.2 مليار جنيه من إيرادات المناجم وإتاوات الذهب والبترول.
8- 52.7 مليار جنيه عوائد من موارد الصناديق والحسابات الخاصة.
9- 6.4 مليار جنيه متحصلات الدولة من التعويضات والغرامات والرسوم القضائية.
10- 916 مليون جنيه حصيلة بيع أراضى هذا العام.
