مصنع - أرشيفية
أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، نهاية الشهر الماضى، قراراً حكومياً يحمل رقم (61) لسنة 2022، بإستثناء 19 نشاطاً صناعياً من الخضوع للضريبة العقارية لمدة ثلاث سنوات بأثر رجعى تبدأ من أول يناير 2022، وبحسب هذا القرار الصادر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 30 أغسطس 2022، فإنه بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم (196) لسنة 2008، وبناء على ما عرضه وزير المالية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، فإنه سوف يتم إعفاء كلاً من:
صناعة الغزل والنسيج، والصناعات الهندسية، والصناعات التعدينية، والصناعات المعدنية، وصناعة الجلود، وصناعة الخشب والأثاث، وصناعة السيارات، وصناعة الورق ومنتجاته والطباعة والنشر، وصناعة مواد البناء والخزف والصينى والحراريات، والصناعات الإلكترونية والكهربائية، والصناعات التحويلية، وصناعة الأسمنت، وصناعة الحديد، وصناعة السيراميك، والصناعات الدوائية، والصناعات الطبية، والصناعات الكيميائية، والصناعات الغذائية، وصناعة الإنتاج الحيوانى والنباتى، من الضريبة العقارية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 1 يناير 2022.
ضوابط وإجراءات تطبيق قرار إعفاء 19 قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية بأثر رجعي
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، وكيفية تعامل الدولة على تقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات الضرورية لقطاع الصناعة والمصنعين لجذب مزيد من الإستثمارات خلال الفترة القادمة، خاصة وأن القرار أشار إلى أنه لإستفادة النشاط الصناعى من تحمل وزارة المالية كامل الضريبة العقارية المستحقة، لابد أن يكون مسجلاً ضمن الإقتصاد الرسمى للدولة، وأن تكون العقارات المبنية التى يتم تحمل الضريبة العقارية عنها مستخدمة فى النشاط الصناعى، وكل ذلك لايمنع مصلحة الضرائب العقارية فى الحصول على المتأخرات الضريبية المستحقة على الأنشطة المشار إليها حتى 31 ديسمبر 2021 - بحسب الخبير القانوني المتخصص في الشأن الضريبي محمد سمير إسماعيل.
في البداية – القرار جاء فى ضوء التحديات التى فرضتها الأزمة الإقتصادية الحالية، وبتكليفات القيادة السياسية فى تخفيف الأعباء على المصنعين، بما يسهم فى دعم جهود الدولة الهادفة لتوطين الصناعة، والحفاظ على دوران عجلة الإنتاج المحلى، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتوسيع القاعدة التصديرية، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، حيث كانت مصلحة الضرائب عقدت إجتماعات موسعة من قبل، لبحث المشكلات التى تواجه المصنعون فى مصر فى مقدمتها الضرائب العقارية، والتى أشتكوا من إرتفاع حجم الأموال المفروضة عليهم منها، فقررت المصلحة بحث منح إعفاء مؤقت لبعض الصناعات التى تراجعت أرباحها وتحولت إلى خسائر جراء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية – وفقا لـ"إسماعيل".
قرارات تدعم بقوة الأنشطة الصناعية نحو الإنطلاق
فكانت نتيجة تلك الإجتماعات، صدور هذا القرار الجيد، الذى يدعم بقوة الأنشطة الصناعية نحو الإنطلاق مجدداً وتحقيق المستهدفات والتعافى من الإنعكاسات السلبية لجائحة كورونا وآثار الحرب الروسية الأوكرانية، كما أن هذا القرار الهام جاء فى توقيت دقيق للغاية، يساعد فى تعظيم الصناعة الوطنية وتعميق المنتج المحلى ويساعد الصناع والمنتجين والمستثمرين على زيادة الإنتاج، ويحافظ على معدلات التشغيل، وهذا يؤدى إلى تخفيض تكلفة الإنتاج بشكل عام، ويعقبه خفض فى أسعار السلع بالأسواق وتوافرها بكميات كبيرة مما يزيد من المعروض، وهذا سيؤدى لخفض معدلات التضخم – الكلام لـ"إسماعيل".
الضوابط اللازمة لتنفيذ هذا القرار
وأما عن الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، أن يقوم المكلف سواء أكان شخصاً طبيعياً أو معنوياً أو إعتبارياً أو من ينوب عنه قانوناً، بتقديم طلب على نموذج أصدرته مصلحة الضرائب العقارية لهذا الغرض، ويرفق بالطلب ملف يحتوى على كافة المستندات الدالة على توافر الشروط المنصوص عليها فى هذا القرار الصادر بتحمل الضريبة العقارية المستحقة عن المنشأة الصناعية، ومنها على سبيل المثال صورة البطاقة الضريبية، وصورة السجل التجارى، وصورة بطاقة الرقم القومى للأشخاص الطبيعيين، وسند الوكالة فى حال تقديم الطلب ممن ينوب قانوناً عن المكلف بأداء الضريبة، وصورة من الرخص التشغيلية، وصورة من الرخصة الإنشائية، وصورة من السجل الصناعى- هكذا يقول "إسماعيل".
الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار
وأما عن الإجراءات الواجب إتباعها بمأموريات الضرائب العقارية، إستلام كافة الطلبات والمستندات المقدمة من ذوى الشأن، ويتيح تسجيلها فى سجل يخصص لهذا الغرض بأرقام مسلسلة على أن يتم توضيح حالة الطلب عما إذا كان مقبولاً من عدمه فى ضوء الشروط المنوه عنها سابقاً، كما يتم العرض على رئيس المنطقة بالحالات التى يتوافر بها الشروط، وإرسال الملفات المقدمة للمنطقة للمراجعة والإعتماد على أن يتم إرفاق أصول وخصوم لكل حالة من الحالات المقبولة، وتنفيذ قرار تحمل وزارة المالية قيمة الضريبة العقارية المستحقة للحالات التى تم الموافقة عليها من رئيس المنطقة بجريدة حسابات الممولين.
تقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات الضرورية لقطاع الصناعة والمصنعين
ولكن بعد هذه الضوابط والإجراءات، يجب أن تعمل الدولة على تقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات الضرورية لقطاع الصناعة والمصنعين لجذب مزيد من الإستثمارات خلال الفترة القادمة، كما أنه يجب الإسراع فى تنفيذ هذا القرار على أرض الواقع بالنزول إلى المدن الصناعية وزيارتها بإستمرار للتأكد من التنفيذ وإزالة المعوقات التى تعيق سرعة تنفيذ القرار، كما يجب العمل على تقديم تيسيرات فى عملية تخصيص الأراضى الصناعية وإعطاء مزيد من المحفزات للمناطق التى يوجد بها ندرة فى عملية الإستثمار، كما يجب أن تكون جميع المناطق الصناعية كاملة المرافق على مستوى الجمهورية والتأكد من هذا الأمر من جانب الجهات المختصة، بالإضافة إلى تعميم التقديم الإلكترونى فى حجز الوحدات الصناعية، وجميع هذه المحفزات تساعد فى تعميق التصنيع المحلى.
وأخيراً، لابد أن نشيد بهذا القرار الصادر وبالقرارات التى تصدرها الدولة، فهى تبذل قصارى جهدها بإصدار العديد من القرارات التى تحفز الصناعة والإستثمار وجذب الإستثمار الأجنبى خاصة فى ظل الأزمات الإقتصادية العالمية التى أثرت بالسلب إقتصادياً على كل دول العالم.
