ندى سليم
قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الدولة تولي ملف القطاع الصناعي اهتماما خاصا، إضافة لملف الزراعة، وذلك لأنهما يمثلان الدعامتان الأساسيتان للنهوض بأي دولة، ولعل مشروع قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات خير دليل على ما تريده الدولة فى ملف الصناعة على وجه التحديد.
وأشار سلطان، إلى أن الدولة قامت بإنشاء 4 مدن صناعية جديدة و17 مجمعا صناعيا للصناعات الصغيرة بـ15 محافظة بتكلفة استثمارية 10 مليارات جنيه، وهذا ما لم نشهده على مدار عصور سابقة بالكامل ساهمت بنسبة 11,7% في الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت قيمة الناتج الصناعى العام الماضى 982 مليار جنيه، كما تم منح تراخيص تشغيل لـ63 ألفا و736 منشأة وموافقات لإنشاء مشروعات صناعية جديدة وتوسعات لـ82 ألفا و152 منشأة تتيح 4 ملايين فرصة عمل مباشرة، وإتاحة 43.5 مليون متر مربع أراضي صناعية مرفقة خلال الـ6 سنوات الماضية.
وتابع سلطان: "كل هذه المحفزات سواء من خلال التوجيهات المباشرة أو القرارات أو التشريعات سيكون لها دور كبير فى وضع مصر على الخريطة الصناعية العالمية، خاصة أن الدولة المصرية تمتلك الكوادر المؤهلة والمدربة التى تجعلها تحقق هذا الهدف، إضافة لتهيئة البنية التحتية والتشريعية والمناخ الجاذب للاستثمارات من خلال حزمة من التيسيرات والتسهيلات والمدن الصناعية الجديدة المصممة على أعلى مستوى".
وأكد سلطان، أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الخطوات الإيجابية فى العديد من الملفات الهامة والحيوية والتي كان لها أثرها الإيجابي على تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية وجائحة كورونا، ومن المتوقع أن يكون هناك مزيد من الإنجازات فى هذه الملفات على وجه التحديد خلال الفترة المقبلة.
