كتب إبراهيم قاسم
كشف المستشار محمود رسلان، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، أن القسم انتهى اليوم من مناقشة ومراجعة مشروع قانون تعديل أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 والخاص بهيئة الشرطة، وتدوين الملاحظات الهامة على ما جاء بمواد المشروع، مشيرا إلى أن قسم التشريع سيرسل القانون غدا إلى مجلس الوزراء، تمهيدا لعرضه على البرلمان ثم إقراره.
وأوضح "رسلان" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن التعديلات التشريعية على قانون هيئة الشرطة تم دراستها ومقارنتها بالنصوص الدستورية، وانتهى القسم إلى حذف بعض العبارات، وإضافة بعض العبارات الأخرى بما يتوافق مع صحيح الدستور.
وأشار "رسلان" إلى أن التشريعات الجديدة استهدفت تعديل المواد المتعلقة علاقة أفراد الشرطة بالمواطنين، وإنشاء مجالس لتأديب أحدهما ابتدائى والآخر استئنافى بما يضمن محاسبة المخطئين مع وضع ضمانة له فى إمكانية الطعن على قرار مجالس التأديب، وكيفية استخدام السلاح الميرى وضوابطه.
ومن بين أهم التعديلات، التى تم إدخالها على القانون هى إلزام الجهاز الشرطى بعرض أمناء وأفراد الشرطة الموقع عليهم جزاءات بصفة مستمرة بسبب سوء استغلالهم لمنصبهم أثناء تعاملهم مع المواطنين، على لجنة مختصة تضم عناصر طبية من أساتذة الأمراض العقلية والعصبية لبيان حالتهم النفسية وفى حالة إذا ثبت عدم صلاحيتهم يتم عرض الأمر على المجلس الأعلى للشرطة واتخاذ قرار بإحالتهم إلى وظيفة مدنية.
كما يحظر الاحتفاظ بالسلاح الأميرى كعهدة شخصية، ويجب عليه تسليمه لإيداعه بمخزن سلاح الجهة التى يتبعها عقب انتهاء الخدمة.
