مجلس الشيوخ
أكد النائب عمرو فهمي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن المؤتمر الأقتصادي الذي دعا له الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر المقبل، سيكون منصة لمراجعة المشاكل والتحديات التي يمر بها الاقتصاد المصري، والاستماع إلى الرأي والرأي الأخر بما يتيح فرصة لعرض مختلف الآراء التي تسعى إلى الدفع بحلول واقعية للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وتخفيف حدة الآثار السلبية على المواطن.
وتوقع النائب عمرو فهمي، أن تتضمن أجندة المؤتمر الاقتصادي عدة ملفات أساسية ذات أهمية كبيرة للحكومة والمؤسسات الدولية بما في ذلك صندوق النقد الدولي والهيئات المالية والإعلام والمواطنين .
وأكد عضو اللجنة الأقتصاديه، أن مصر تشهد مثلها مثل باقي العالم أزمة اقتصادية منذ مائة عام، وتفاقم الدين العام في مصر والعديد من دول العالم إلى مستويات غير مسبوقة، ما جعل مصر تصنف ضمن 60 دولة في حالة حرجة مع ارتفاع سقف الديون وارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 157.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول لعام 2022، مقابل 145.5 مليار فى ديسمبر 2021 بنمو 8.1%.
وأضاف أن تقرير مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء بين أن معدلات الدين في مصر معتدلة في نطاق المعدلات العالمية، حيث سجل الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 87.2% عام 2021/2022، مقابل 89.3% عام 2013/2014، في حين أن نسبة الدين الحكومي العالمي من الناتج المحلي الإجمالي عام 2022 من المتوقع أن تصل إلى 94.4%.
وـوضح أنه من المتوقع أن تصل نسبة الدين الحكومي للاقتصادات المتقدمة من الناتج المحلي الإجمالي 115.5% عام 2022.
وتابع أن هناك عدد من الملفات الهامة ابرزها سعر صرف الجنيه، وأن التحدي يكمن في الاستجابة لتوصيات صندوق النقد الدولي ورؤية بعض بنوك الاستثمار العالمية وبيوت الخبرة الاقتصادية والمحللين الماليين التي ترى أن الجنيه أعلى من قيمته الحقيقة بنسبة تتراوح بين 5% و 15%، والتوقعات بتبني سياسات أكثر مرونة لسعر الصرف، في مقابل التضخم المتوقع بعد تخفيض الجنيه تدريجيا ما ينتج عنه مزيد من الأعباء على المواطن وتداعيات اجتماعية صعبة.
كما توقع" فهمي" مناقشة ملف تخارج الدولة من استثماراتها في الشركات وهو ما نصت عليه وثيقة سياسة ملكية الدولة" التي يُنظر إليها على أنها خطوة ضرورية نحو تمكين القطاع الخاص للمشاركة في الاقتصاد، كما أنها تبعث رسالة طمأنينة للمستثمرين المحليين والأجانب والمؤسسات الدولية، وترسم إطار وجود الدولة في النشاط الاقتصادي، ضمن حزمة الإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية.
وأضاف نأمل بأن تعمل الحكومة على الفور بتنفيذ ما يصل إليه المؤتمر الاقتصادي من توصيات، وإصدار تشريعات، فسيتم على الفور صياغة هذه التشريعات، واتخاذ إجراءات إصدارها"، لتحقيقها بما يحقق نتائج ايجابية تؤدي إلي حدوث نمو في الاقتصاد القومي لمصر.
