قالت ميرفت مطر عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الخاص بمنح تيسيرات للمصريين بالخارج لاقى قبولا وترحيبا من كل المصريين المقيمين فى الخارج، وآن الآوان أن نلبى طلبات المصريين بالخارج، حيث يتضمن هذا المشروع حق المصرى المتواجد فى الخارج أن يشترى ويمتلك سيارة ثم يأتى بها إلى بلده، موضحا أن مشروع القانون سيحقق هذا الأمر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب.
كما طالبت "مطر"، بضرورة وجود ضوابط لمشروع القانون الجديد موضحة أن تحويلات المصريين بالخارج تتعدى 32 مليار دولار سنويا، موضحة أن مشروع القانون يتيح للدولة مساعدة المصريين بالخارج، وفى نفس الوقت ضخ أموال من الخارج.
فيما أكد النائب أحمد بهاء شلبى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن مشروع القانون الجديد مثل حلولا ابتكارية وحلولا من خارج الصندوق، موضحا أنه فيما يتعلق بالخلاف حول التجارة فى السيارات أود أن أؤكد أن هذا القانون له مميزات كثيرة.
وأضاف شلبى، أنه أهمها أن نمنح مزايا للمصريين بالخارج إلى جانب تدفق العملة الأجنبية معلنا موافقته على القانون من حيث المبدأ.
كما اقترح النائب محمود عصام أن يتم السماح بتجديد مدة الأربعة أشهر فى القانون، مضيفا أن مصر تستورد حوالى 180 ألف سيارة من الخارج سنويا وهنا نود أن نعلم هل ستتحمل الطرق المصرية هذا الازدحام أم لا.
وأضاف عصام، أنه ينبغى النظر إلى قانون المرور أثناء نظر مشروع القانون الحالى حتى لا تتأثر البيئة والمرور بزيادة عدد السيارات فى مصر.
فيما أكد وسيم فخرى عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أنه يتوجه بالشكر للرئيس السيسى على هذه المبادرة الجيدة، موضحا أن مشروع القانون الجديد يتضمن مزايا للمصريين بالخارج وأيضا للداخل ومن ثم أعلن موافقته على مشروع القانون.
بدورها أكدت مها عبد الناصر عضو مجلس النواب، أن التخوف الوحيد فى هذا المشروع هو أن يحاول استغلاله البعض فى التجارة ومن ثم نحتاج ضوابط، مقترحة أن يتم حظر بيع السيارة لمدة عام على سبيل المثال حتى يتم ضبط الأمر ومنع استغلاله من التجار.
بدورها أكدت آيات الحداد عضو مجلس النواب ، أن المصريين بالخارج كان لهم العديد من القوانين التى يرغبون فى تحقيقها وبدأت تتحقق فى عهد الرئيس السيسى موضحة أن الدولة اختارت التوقيت المناسب لهذا الأمر.
أضافت الحداد أن المصريين بالخارج جزء من مصادر الدخل القومى فى مصر ومن ثم أؤيد المشروع بقوة وأوافق عليه.
فيما قال النائب عمرو هندى: "بصفتى نائبا عن المصريين بالخارج أتوجه بالشكر للرئيس السيسى بعلى مشروع القانون الجديد ، كما أن هذا المشروع هو بداية الطريق ومن ثم يجب تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذا القانون للاقتصاد المصرى".
أضاف هندى أن هذا القانون لو تم تطبيقه على النحو الأمثل ستكون مصر محطة ترانزيت لبيع السيارات فى المنطقة متسائلا عن إتفاقية اليورو وموقفها بالنسبة للقانون الجديد.
واقترح عضو مجلس النواب تخفيض قيمة الوديعة وتخفيض مدتها، معلنا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.
