النائب السيد جمعة: توصيات المؤتمر الاقتصادى انطلاقة قوية لتحسين بيئة الأعمال

قال النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن ما انتهي إليه المؤتمر الاقتصادي من توصيات، تمثل دفعة قوية للقطاعات الاقتصادية المختلفة بما يزيد من فرص التحول لاقتصاد تنافسي قوي يقوم على توطين المزيد من الصناعات الهامة وإتاحة فرصة أكبر للقطاع الخاص في المشاركة بخارطة التنمية وتعزيز مناخ الاستثمار، مؤكدا أن فعاليات المؤتمر شهدت إرادة وطنية لدى الجميع في التغيير وطرح أفكار خارج الصندوق لتكون ركيزة رئيسية في تحسين بيئة الأعمال خلال الفترة القادمة.

 

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، حمل الكثير من الرسائل الممتزجة بين الإنجازات والتحديات والأمل نحو مستقبل أفضل، مشيرا إلى أنها عكست منهج الرئيس في الاستماع والتحاور مع الآخر للوصول لرؤية بناءة تخدم الوطن بمشاركة الجميع، وبعثت رسائل طمأنه لرجال الأعمال والمستثمرين في التأكيد على الالتزام بتنفيذ مخرجات المؤتمر وتقييمها ودعوته لإنشاء مجلس أمناء منهم، لمتابعة تحقيقها على الأرض وعقد مؤتمر سنوي ليكون منصة مستقرة تقوم على دعم مسيرة الإصلاح، فضلا عن اهتمامه بكافة الملفات الآخري والتأكيد أن بناء الأمة لا يبنى بالاقتصاد فقط وهو ما يؤكد صحة الطريق الذي تتخذه الدولة.

 

ورحب "جمعة"، بإعلان الحكومة وضع استراتيجية جديدة للصناعة واستهداف بعض الصناعات ذات الأولوية وتعميق التصنيع المحلى، وإلغاء العمل بالاعتمادات المستندية فى الاستيراد خلال 60 وغيرها من القرارات، التي عكست إدراك الدولة لمدى أهمية هذا القطاع في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، والحرص على رد الاعتبار له ومنحه كافة الإمكانيات التي تزيد قدرته على استمرار العمل والإنتاج، وتهيئة البيئة الجاذبة لمزيد من الاستثمارات، بما يمهد لخلق قاعدة صناعية يعتمد عليها بدلا من الاستيراد، وتحقيق المستهدفات المنشودة في مشاركة القطاع الخاص وتعزيز الصادرات وزيادة القدرات التنافسية للمنتج المصري.

 

وأشار إلى ما انتهى إليه المؤتمر في وضع إطار تنفيذى داعم ومحفز للقطاع العقاري، بما يزيد من مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ويزيد فرصه في توفير العملة الصعبة، ليستكمل خطى الدولة فيما قامت به من إنجازات في مسيرة العمران وتهيئة البنية التحتية للمدن، معتبرا أن التوصيات التي خرج بها المؤتمر تساعد على جذب المزيد من الراغبين فى تملك وحدات سكنية وإتاحة الآليات الميسرة لتمكين الطبقة المتوسطة، والتوسع فى تصدير العقار المصري، وسط ما نتمتع به مصر من مشروعات عقارية متميزة، إضافة إلى أهمية ما تطرق له المؤتمر في الاهتمام بالثروة العقارية في الأقاليم بالنجوع والكفور وهو ما يزيد فرص التنمية والعدالة الاجتماعية ومواجهة البطالة بكافة محافظات مصر، والنظر لتعزيز ملف تصدير المقاولات  وقدرة القطاع في العمل بالخارج.