كتب أمين صالح
أكد محمد السباعى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن قانون التعويضات والتوريدات المقدم من الحكومة يمس قطاعا كبيرا من المواطنين وفى ظل ما تشهده الدولة من حراك كبير كان لابد من النظر في هذا القانون، وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم.
أضاف السباعى، أن الحكومة تسعى بشكل واضح لقياس الأثر التشريعى للقوانين وما يترتب عليه كما أن مطالبة الحكومة بوجود التعويضات، فهذا الأمر يمثل مساعدة للشركات خاصة بعد ارتفاع أسعار الوقود وارتفاع سعر الصرف.
وأعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ موافقة مجلس الشيوخ من حيث المبدأ على قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم.
ويهدف القانون إلى مساعدة الشركات في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ومعالجة الفجوات التمويلية، وحل مشاكل تدفق السيولة النقدية، وتحديد كيفية التعامل مع تلك الأزمة واحتوائها بغرض تحقيق انضباط السوق وإتاحة مواد البناء بالقدر الذى يمكن قطاعات السوق المختلفة من استمرار عملها.
كما تهدف التعديلات إلى الحفاظ على قطاعات السوق المختلفة من الاستنزاف الناتج من ارتفاع الأسعار مؤخراً، وتحقيقاً لضمان وفاء المتعاقدين بشأن تنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات أو توريد المهمات بالتزاماتهم التعاقدية العامة المختلفة، ويساهم فى إنجاز المشروعات القومية.
