أكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ موافقتهم على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم (84) لسنة 2017، مؤكدين أنه رسالة هامة من الحكومة لدعم القطاع الخاص خاصة شركات المقاولات.
وقال النائب أحمد الطاروطي، فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: "أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، ونشكر الحكومة على تحديد كفاية التعامل مع هذه الأزمة واحتوائها، وإمكانيات السوق والحفاظ على قطاعات السوق المختلفة من الاستنزاف".
وأضاف أنه تنص المادة 27 من الدستور على معايير الشفافية والحوكمة وتشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، وسيلة لحفظ الحقوق وتنظيم وضبط العلاقات، متابعا: "أوافق على هذا القانون من حيث المبدأ".
وقال النائب هشام الحاج: "أتقدم بالشكر للحكومة على أنها أرست مبدأ الثقة والحوكمة والشفافية، والشكر للجنة الإسكان على جهودها فى مناقشة مشروع القانون الذى ينعكس على الاقتصاد بالإيجاب وضبط آليات السوق وتشجيع للقطاع الخاص".
وفى كلمته، قال النائب علاء طاحون: "الشكر للحكومة واللجنة المشتركة على هذا القانون، الذى يدعم شركات المقاولات والبناء والتشييد، حيث حدثت زيادة فى الأسعار وارتفاع سعر الدولار مما يؤثر على المقاولين، والحكومة عدلت القانون لمنح تعويضات للمقاولات التى خسرت، ولكن يجب النص على أنه فى حال أى خسائر مستقبلا بسبب ارتفاع سعر الدولار يتم تعويضهم".
وقالت النائبة هند جوزيف: "أوافق من حيث المبدأ على القانون، فالأزمات الاقتصادية والقرارات الاقتصادية أثرت على بعض الشركات وبعضها خسر وتعويضهم أمر جيد".
فيما، قال النائب ياسر الهضيبي: "تعلمنا وفقا للقانون المدني أن العقد يتم تنفيذه وفقا لإرادة الطرفين، ومبدأ آخر اسمه حسن النية واستجابت الحكومة لمبدأ حسن النية"، وجاء القانون لمعالجة الاختلال فى هذه العقود، وأوافق على القانون من حيث المبدأ".
فيما، قال النائب مصطفى السمان: "أشكر اللجنة والحكومة على تعديل هذا القانون، الأوضاع الاقتصادية والأزمات وارتفاع الأسعار أثرت على شركات المقاولات، والقانون القائم يعالج عقود المقاولات التى تأثرت بسبب التغيرات الاقتصادية بعد 1 مارس 2016".
فيما، أكد نائب عن حزب التجمع، أنه يوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون، وتابع: "أشكر اللجنة التى أخرجت منتج نموذج للانضباط التشريعي، حسن النوايا موجود أنها تعوض المقاولين لأنها عايزة تنفذ الخطة التنموية، وكان نفس يكون حاضر المهندس محمد سعد رئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء يقول لنا كام مقاول تأثر وخسر حتى الآن هناك مقاولين لم يصرفوا وفقا للقانون الحالي، وكام مقاول أفلس".
وقال النائب عبد الخالق عياد: "أوافق على القانون من حيث المبدأ، فهو قانون مهم جدا ويجب الترويج له لدى المستثمرين".
وأكد النائب أبو النجا المحرزى، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، قائلا: "أوافق من حيث المبدأ، وأشكر اللجنة على جهدها فى مناقشة القانون"، ومازحه رئيس المجلس، قائلا: "صعبان عليك تشكر الحكومة".
وتابع المحرزى: "أشكر الحكومة لسببين، أن قطاع المقاولات جيد وحيوى، والقانون رسالة جيدة للمستثمرين، وهذا القانون من مؤقت لدائم لصرف تعويضات للمقاولين أمر جيد، وأطالب بأن تكون اللجنة العليا لصرف التعويضات لجنة دائمة".
وقالت النائبة سلوى الحداداي: "نيابة عن حزب الإصلاح والتنمية، أوافق على المشروع من حيث المبدأ، وأوجه كلمة للحكومة: ألف شكر إنها فكرت فى القطاع الخاص".
من جانبه، قال النائب حاتم حشمت: "باسم حزب حماة الوطن أعلن موافقتى على مشروع قانون"، محددا أسباب موافقته فى معالجة مشروع القانون أثار تحرير سعر الصرف والتى تأثر بها أسعار عقود المقاولات، مضيفا: "دى مشروع القانون إلى سرعة الانتهاء من المشروعات الوطنية وتنفيذ خطة التنمية الشاملة ويحافظ على العاملين، كما يعالج الأثار المترتبة على الحرب الروسية الأوكرانية والفجوات التمويلية و يحافظ على قطاعات السوق من الاستنزاف الناتج عن زيادة الأسعار".
وأشار النائب عمرو قنديل، إلى أن أهمية مشروع القانون تأتى من كونه قانون دائم يتم تطبيق أحكامه فى الفترات التى يحددها مجلس الوزراء بما يحافظ على العمالة والانتهاء من المشروعات والعمـل علـى معالجـة الفجـوات التمويليـة، وحل مشكلات تدفق السيولة النقديـة وتحديد كيفية التعامـل مع تلك الأزمـة واحتوائهـا بغرض تحقيق انضباط السوق وإتاحـة مـواد البناء بالقدر الذي يمكن قطاعات السوق المختلفـة مـن استمرار عملها، فضلاً عن الحفاظ على قطاعـات السـوق المختلفـة مـن الاستنزاف الناتج عن ارتفاع الأسعار مـؤخرا، وتحقيقـا لـضـمان وفـاء المتعاقدين بتنفيذ الأعمـال أو تقديم الخدمات أو توريد المهمـات بمـا يسـاهم في إنجـازالمشروعات القومية.
فى المقابل، قال النائب محمد الشيخ: غير موافق على القانون بالمرة، فأى عقود هى اتفاق بين جهتين جهة مالكة وجهة منفذة، التعويض لابد أن يشتمل على تعويض مالي، أين التعويض الزمني، فى 2016 البلد كانت منهكة ومتعبة وخارجة من ثورتين، لكن حاليا هذا التعديل لأسباب خارجية أدت إلى توقف احتياجات الشركات، الخامات معظمها مستوردة، هجيبها منين".
واستطرد: "أثمن ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي من جهود حيث جعل مصر بوابة صناعية".
وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، قائلا: نتحدث من حيث المبدأ، لو بصيت أن الحكومة تحاول حل مشكلة، إذا أنت تتفق من حيث المبدأ، والقانون يناقش من حيث المبدأ".
ورد النائب: القانون لا يكفي، حينما يكون هناك تعويض شىء جيد وأوافق عليه ولكن هذا لا يكفي".
فيما، قال المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية: "أتسائل، الحكومة بذلت وقدمت هذا المشروع لتعويض المقاولين الذين أخذوا مشروعات عشان الفترة التى فيها فرق سعر العملة، ولا مش الدولة اللى عملت دا، النهارد كدولة بقول على الفترة دى أو أى فترة أخرى يحدث تغير فيها سعر الصرف ويترتب عليه خسائر سيتم التعويض".
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، "على الأمانة العامة اتخاذ اللازم وفقا للقانون"، فى إشارة إلى إبلاغ مجلس النواب برأى مجلس الشيوخ، فيما انتهى إليه بشأن القانون، حيث إنه من القوانين المحالة من مجلس النواب لمجلس الشيوخ لأخذ رأيه.
وتضمن مشروع القانون فى المادة الأولى، تحديد سريان أحكام القـانون رقم 84 لسـنة 2017 بإصـدار قانون تعويضـات عقـود المقاولات والتوريدات والخـدمات العامـة، حيث نصت على أن تسرى أحكام القانون المرافق على العقود المبينة فى المادة "1" منه.
فيما نصت المادة "1" مشروع القانون وفقا لما انتهت اليه اللجنة على ان تنشا تحديد لجنة تسمى اللجنة العليا للتعويضـات يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيـة وتختص بتحديـد أسـس وضـوابط ونسب التعويضـات عـن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى اى من الفترات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة والتى يترتب عليها الاخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات التى تكون الدولة أو أي مـن الشركات المملوكـة لهـا أو أي مـن الأشخاص الاعتباريـة العامـة طرفا فيهـا، وذلـك عـن الأعمـال المنفذة بدءا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد وذلك كله مـالـم يكـن التـأخير في التنفيـذ لسـبب يرجع الى المتعاقد
وأعطـت المادة الـحـق لصاحب الشأن أن يقدم طلبا للجهة التي يحددها وزير الإسكان متضمنا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافـة إلى بيـان مـا تم صـرفه مـن دفعـات تحـت الحساب والدفعات المقدمة وفروق الأسعار بحسب الأحوال وفقا طبقا لاحكام القـوانين المنظمة للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
وتضمن القانون فى المادة الثانية إضافة مادة جديدة برقم 1 مكررا الى قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وتنص على أن تستمر اللجنة العليا للتعويضات وفق الاسس والضوابط فى تلقى وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من 1/3/2016حتى 31/12/2016، والتى ترتب عليها الاخلال بالتـوازن المـالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامـة السـارية خلال تلك الفترة، والتـي تكـون الدولة أو أي مـن الشركات المملوكـة لهـا أو أي مـن الأشخاص الاعتباريـة العامـة طرفا فيهـا، وذلـك عـن الأعمـال المنفذة بـدا مـن 1/3/2016 وحتـى نهايـة تنفيذ العقـد مـالـم يكـن التـأخير في التنفيـذ بسـبب المتعاقد وذلك طبقا لاحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات.
