فيبى فوزى
أعلنت فيبى فوزى وكيل مجلس الشيوخ عن موافقتها من حيث المبدأ على تعديل قانون السلك الدبلوماسى المقدم من الحكومة، كما وجهت الشكر والتقدير للجنة المشتركة من لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية، ومكتب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار برئاسة النائب حازم عمر، لما قاموا به من جهد كبير فى إعداد التقرير الخاص بمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين.
وأضافت فوزى، أن لوزارة الخارجية المصرية، والعمل الدبلوماسى الذى تقوم به تاريخ عريق ومؤثر يشهد له الجميع، فهى مدرسة للوطنية والدفاع عن حقوق مصر وتمثيل مصالحها فى العالم أجمع، ولهذا فإن أى اقتراح بتعديلٍ لقانون ينظم العمل بالسلك الدبلوماسى والقنصلى، سوف يأتى -يقيناً- فى صالح العمل وتعزيز جودته، ودعم كفاءة القائمين به.
وأشارت، إلى أن فلسفة التعديل جاءت محققة لما تستهدفه الحكومة من ترشيد فى الإنفاق وتخفيض فى عجز الموازنة، وبالتالى تحقيق اقصى عائد من التكلفة والنفقات المبذولة فى أى عمل، وهو الامر الذى اعتبره، ولعلكم تشاركوننى الرأى، نموذجاً يجب ان يُحتذى على كافة المستويات .
وتابعت: "أرى ثمة إشادة واجبة بوزارة الخارجية التى حرصت على مساندة التعديل، وهو الأمر الذى من شأنه ان يحقق خفضاً مهماً للنفقات، دون تاثير على المهام الموكلة بالبعثات الدبلوماسية، وهو مسلك أنصح بأن تقتضى به مختلف الوزارات".
ولفتت إلى أن التعديل جاء ليسد ثغرة مهمة فيما يتعلق بتحديد مدة الانتداب، وليقطع الطريق على قيام البعض برفع دعاوى قضائية، تحملت الدولة بسببها تعويضات الأحكام القضائية، ومن ثم فهو بالفعل تعديل واجب ومطلوب.
