مجلس النواب
قال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إن ديمومة مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، مرتبطة ومقيدة بضوابط وأسس، موضحا: "ليس لانه يمتد طول الزمن تصبح المسألة لاضابط لها".
وتابع قائلا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم: "البعض ذكر فى كلمته أن مشروع القانون يبعد رقابة البرلمان عن تحديد مسألة التعويضات من حيث الأسس والضوابط"، مضيفا: "كل هذا تحت رقابة القضاء فهناك دوائر للتعويضات بمجلس الدولة، ودائما أى مشروع قانون لا يلغى رقابة القضاء، وليس معنى تحديد التعويض أن صاحب التعويض ممنوع من اللجوء للقضاء، فحق التقاضى مكفول، ورقابة البرلمان مستمرة فى كل أدوات الرقابة".
جاء ذلك عقب موافقة المجلس، اليوم، مبدئيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.
وتضمن مشروع القانون كما انتهت إليه اللجنة إلى النص على على أن تنشأ لجنة تسمى "اللجنة العليا للتعويضات" يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويشار إليها فى هذا القانون باللجنة، وتختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى أى من الفترات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة، والتى يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، السارية خلال تلك الفترات، والتى تكون الدولة أو أى من الشركات المملوكة لها أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءًا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير فى التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.
ويقدم صاحب الشأن طلبا بصرف التعويض للجهة التى يحددها وزير الإسكان متضمنًا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافة إلى بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار، بحسب الأحوال، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للتعاقدات التى تبرمها الجهات العامة.
