إيضاحات مهمة من الحكومة لـ"النواب" بشأن تعديلات قانون "تعويضات عقود المقاولات"

إيضاحات مهمة ألقت الحكومة الضوء عليها، خلال مناقشة الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وذلك فى ضوء التعليق على المقترحات البرلمانية بتعديل المادة الأولى من مشروع القانون، والتى رفضها المجلس، ففى الوقت الذى طالب النائب محمود قاسم، حذف المادة مشيراً إلى أننا أمام فرضين إما أن قرار تحرير سعر صرف الجنيه صحيح لكبح جماع التضخم والارتفاع فى الأسعار الحالى مؤقت يتطلب تدخل حكومى لضبط السوق، وبالتالى فالمسألة وقتيه، والفرض الثانى أن ارتفاع الأسعار حقيقى وبهذا التعديل سنعطى شهادة فشل بضبط الاسعار، مشيراً إلى أنه كان من الأولى وضع تشريعات لحماية الفقراء وليس المقاولين الذين يضعون هامش ربح يصل إلى 20%.

ووجه قاسم، سؤالا للحكومة مفاده "من أين سيتم دفع هذه التعويضات؟"، قائلاً: "هل سندخل حلقة مغلقة باللجوء إلى الاقتراض لسداد هذه التعويضات، ويتحملها فى النهاية المواطن البسيط"، مطالبا بأن يتبع هذه القانون عده تشريعات مكملة لرفع العبء على الصناعة وأصحاب الدواجن والفلاح وغيرهم من الفئات المضارة من الأوضاع الاقتصادية.

الأمر الذى عقب عليه المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، بتأكيده أن الحكومة هى من تقدمت بمشروع القانون من تلقاء نفسها، لتحقيق التوازن المالى فى العقود التى أبرمتها مع الشركات، وذلك نتيجة للأسعار فى ظل الأوضاع الاقتصادية، مشيراً إلى أن القانون لم يمنع المتعاقد من اللجوء للقضاء فحق التقاضى مكفول، قائلا: "إحنا بنقول من خلال المشروع إن المشروعات اللى دخلت فيها وحصل قرارات تسببت فى ارتفاع الأسعار، فيجرى تعويض المقاول أثناء المضى فى تنفيذه للمشروع".

وأوضح فؤاد، أن هناك أسس ونسب للتعويض باللجنة العليا، وكل مشروع يختلف عن الآخر، وإذا تم حذف المادة فلا وجود للقانون أو فلسفته.

بينما طالب النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الاجتماعى الديمقراطى، بأن يكون هناك تحديد مالى وزمنى للتعويض، لاسيما وسط ما أظهره التطبيق العملى بعد قرار التعويم الذى صدر فى يناير بينما خرجت قرارات مجلس الوزراء فى نوفمبر، مقترحا إضافة فقرة ثالثة لوضع ضوابط لمواعيد الصرف وإلا يكون القانون فى مهب الريح، وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، أن فلسفة القانون قائمة على أساس ضوابط ونسب التعويضات، أما المدة الزمنية فمنظمة قانونيا بالفعل.

كما رفض المجلس مقترح النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، بوضع مدى زمنى لبداية القرارات الاقتصادية التى ستنظر اللجنة انطلاقا منها التعويض حتى لا يكون هناك اعتلال فى التفسير خاصة أن القانون منشأ فى عام 2017.

وأكد وزير شؤون المجالس النيابية أن المادة بصيغتها على إطلاقها أكثر اتساعا، مشيراً إلى أن القانون كان ينظم الفترة السابقة الخاصة بتحرير سعر الصرف السابق لكن التعديل الحالى يستهدف الديمومة للجنة العليا فى تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى أى من الفترات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة، والتى يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، السارية خلال تلك الفترات.

كذلك أوضح النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة، بأن التعديل المقترح قد يؤدى إلى الأثر الرجعى.

وتعقيباً على اقتراح النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بإضافة عبارة  (أو جزء منها) بعد (المملوكة للدولة) لاسيما وأن هناك شركات عاملة فى مشروعات حياة كريمة تمثل الحكومة 70% منها ومعها القطاع الخاص، ليؤكد الوزير أن فلسفة المشروع تتمثل فى  تلك الشركات التى تكون الدولة أو أى من الشركات المملوكة لها أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها.