وجه النائب أحمد العوضى الشكر للجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية ولجنة الاتصالات بمجلس النواب، على تقريرها بشأن تعديل قانون تنظيم الاتصالات، موضحا أن الدولة تسعى لتطوير قطاع الاتصالات، كما أن تعديل قانون الاتصالات يأتى فى إطار دور الدولة الرقابى فى التفتيش والتأكد من سلامة الإجراءات، وأن الكم المعلوماتى جزء من منظومة الاقتصاد والأمن القومى لذلك لابد من اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن القومى.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نظر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
أضاف العوضى، أن هناك بعض المواصفات التى كانت تدخل فى بعض الأجهزة الخاصة بالاتصالات غير مصدق عليها وكانت توجد عقوبات لها، إلا أن هذه العقوبات غير رادعة معلنا موافقته على القانون من حيث المبدأ.
على النقيض ترى مها عبد الناصر عضو مجلس النواب، أنه لا توجد أهمية لهذه التعديلات فى الوقت الحالى مؤكدة أنه لا يوجد مبرر لتغليظ العقوبات على هذا النحو، حيث إن أى مواطن عادى اشترى تليفون حديث من الممكن أن يواجه عقوبات.
ولفتت عبد الناصر، إلى أنه لا ينبغى تشديد العقوبات سالبة الحريات على هذا النحو معلنة رفضها لهذا القانون من حيث المبدأ.
بدوره أكد محمد أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى أن الدولة عليها أن تطور من أدواتها لمواجهة التطور الهائل فى الاتصالات، خاصة وأن هناك أجهزة حديثة للغاية تستخدم بشكل يضر بالأمن القومى المصر.
أضاف أبو هميلة، أن بعض الأجهزة تستخدم فى ممارسات ضارة بالمواطنين مثل التنصت أو غيرها متابعا: "الأمن القومى لا يعلوه أى شيء آخر"، معلنا موافقته على القانون من حيث المبدأ.
