كتبت نورا فخرى
قال النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، إنه رغم الدعم التشريعي الذي يقدمه المجلس النيابي لوزارة الاتصالات إلا أن الوزارة ليست على قدر الموجة العاتية العالمية في هذا المجال، قائلاً: "نذكر أن الدولة لا تقوم إلا بأصحاب الرسالة، وأري أن وزير الاتصالات كرئيس وزراء داخل وزارت، فلديه 11 مؤسسة تحت مسئوليته كل منها قادرة أن تنفق على الدولة كاملة، ويجب العمل الجدي على كل منها".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لنظر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
من جانبه يرى النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، عدم وجود جدوى حقيقية للتعديلات التشريعية المقدمة من الحكومة، ولا يمثل إضافة للأمن القومي، قائلاً: "لا يجب شغل المجلس بتشريعات ليس ذات أهمية، الأولي أن نتحدث عن تحسين الخدمة أو تعديل قانون لإجبار الشركات على تحسين الخدمة".
وشدد "الشرقاوي" على أهمية تحسين أحوال الاتصالات التي تعد ضرورة وليس رفاهية، قائلاً: حتى المستشفيات مفيهاش شبكات".
ويهدف مشروع القانون، إلى مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق واستيراد معدات الاتصالات بدون الحصول على تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، طبقاً للمعايير والمواصفات وأنواع المعدات المعتمدة منه، من خلال تشديد العقوبات المقررة على هذه الجريمة.
