كتبت نورا فخرى
أكدت النائب راجية الفقى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بمثابة بداية جديدة في هذا الملف بما يحقق مزيد من التيسير علي المواطنين مع الحفاظ علي الثروة العقارية والأراضي الزراعية ووقف مزيد من البناء العشوائي، لاسيما وأن مخالفات البناء أحد أهم التحديات التي تواجه الدولة المصرية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المخصصة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المتقدمين في ذات الموضوع من النائب إيهاب منصور، النائب عمرو درويش، عضوي مجلس النواب، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ووجهت " الفقى" الشكر للنائب عمرو درويش "نائب التنسيقية " والنائب ايهاب منصور والحكومة علي تقديمهم لمشروع القانون الذي يعالج الكثير من المشكلات والعقبات الموجودة في القانون الحالي.
ونوهت عضو مجلس الشيوخ، إلي أن التطبيق العملي للقانون رقم 17 لسنه 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتعديلاته أسفر عن رفض كثير من الطلبات، لأنها حالات محظور التصالح فيها على الرغم من كونها مخالفات قائمة بالفعل و يستحيل ازالتها مما استوجب دراسة الأمر، وتقديم محفزات أخرى لتشجيع المواطنين على التقدم لتقنين الأوضاع المخالفة مع الأخذ بكل اعتبارات السلامة الانشائية.
