أشاد الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالمجلس، بالرد الواضح والحاسم من الحكومة على المزاعم والادعاءات التى تقول إن مصر معرضة للإفلاس بسبب ارتفاع الديون وتضاعف فاتورة خدمة الدين العامة.
وأعلن "سليم"، اتفاقه مع تأكيد الحكومة بأنها تبنت خلال السنوات السابقة وتحديدا من 2014 - 2022 العديد من الإجراءات لتنشيط الأداء الاقتصادى ودفع النمو والمزيد من فرص العمل، كما ركزت خلال الأعوام الثلاثة الماضية على تحفيز الإنفاق العام لمواجهة التداعيات الناتجة عن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.
كما أشاد برد الحكومة فى تقرير رصد الادعاءات والشائعات تفصيليا على هذه الشائعة والادعاءات بتأكيدها بأن مصر ملتزمة ولعقود طويلة بسداد مديونياتها الخارجية، إضافة إلى رد الحكومة على العديد من الادعاءات والشائعات التى تتعلق بارتفاع أسعار السيارات ونقص مخزون السلع والشاى والبن وتراجع أوضاع السياحة، وردود الفعل حول فعاليات المؤتمر الاقتصادى - مصر 2022، وأن هناك وفرة ومخزوناً استراتيجياً وأن المتواجد من البن فى الموانئ سيغطى السوق المحلية وأن هناك 100 نوع من الشاى.
وقال الدكتور محمد سليم، إن وجود هذه الادعاءات والأكاذيب والشائعات بهذه الصورة البشعة يؤكد استمرار قوى الشر والظلام والإرهاب فى سياساتها الشيطانية والخبيثة ضد مصر وشعبها للتعتيم على الإنجازات والمشروعات القومية العملاقة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جميع أنحاء البلاد، موجهاً التحية والتقدير للشعب المصرى العظيم لوقوفه صفاً واحداً خلف القيادة السياسية وجميع مؤسسات الدولة لإفساد وإفشال جميع المؤامرات والتحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة المصرية.